أثار إعلان وزارة المالية عن إعدادها مشروع قانون مقترح بزيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، بزيادة قد تتراوح بين 1.5 جنيه إلى جنيهين للشرائح الضريبية الثلاث للسجائر، جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، فانقسموا بين مؤيد ومعارض للمقترح.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار السجائر في مصر الأرخص في العالم، ولا يوجد ما يمنع من تحريكها، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الأموال المحصلة يتم إنفاقها في مجال الصحة لمواجهة مخاطر التدخين وغيره من الأعراض التي يسببها.
وتابع: "بالنسبة للسجائر إحنا عايزين الشعب كله يبطل السجائر.. فزيادتها أمر مرغوب فيه"، مطالبًا بمراعاة مصالح الشركات المنتجة للسجائر في تلك الزيادات حتى لا تضر بمصالحهم.
وأشار عمر، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المقترح حال موافقة مجلس الوزراء عليه قد يستطيع اللحاق بالبرلمان قبل انتهاء دور انعقاده، لا سيما وأنه لا يوجد أي مؤشرات حول رفع جلساته.
بينما رفض محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح الحكومة، مبررًا أن أي زيادة حاليًا على المنتجات من شأنها رفع معدل التضخم، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية محاصرة التضخم وصلت خلالها لـ 13%، مشيرًا إلى أن رفع أسعار السجائر في أعقاب رفع أسعار المحروقات يرفع معدلات التضخم، فالسجائر من أكبر المصادر في تمويل الخزانة العامة للدولة، من الضرائب المفروضة عليها والتي تقترب من 50 مليار جنيه ضريبة.
وطالب بدراوي الحكومة بإرجاء المقترح حتى عام 2020 وذلك لحين استقرار الأسواق وانخفاض معدل التضخم تحت الـ10% حتى يتوازن مع زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرتها الموازنة الجديدة، وأن تلجأ لمصادر أخرى للتمويل بعيدًا عن فرض الضرائب، ليتجنب المواطن موجة ارتفاع أسعار جديدة.
فيما يرى سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من الصعب إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة وأنه على وشك الانتهاء، مؤكدًا أن المقترح قائم على تنمية موارد الدولة.
وأكد لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة من خلال المقترح تحاول تقليل استخدام السلع الضارة مثل السجائر، وأن الزيادة ستساعد المواطن على تقليل استخدامه لها، واصفًا تدخين السجائر بالسم القاتل.
