مددت المحكمة العليا في جبل طارق، الجمعة، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها، الخميس، 14 يومًا حتى 19 يوليو، وفق المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا.
ونقلت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" عن المدعي العام مايكل لاماس قوله، إن المحكمة العليا في الإقليم فوضت بتمديد احتجاز السفينة، وذلك في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الجمعة.
وتجري السلطات في الإقليم صغير المساحة الواقع عند فم البحر المتوسط تحقيقا لتحديد منشأ ومقصد ناقلة النفط "غريس 1".
والناقلة موجودة حالياً في شرق جبل طارق فيما يخضع قبطانها وأفراد طاقمها لاستجواب لدى الشرطة كشهود، بحسب الحكومة المحلية.
من جهتها، أكدت سلطات جبل طارق، أنها احتجزت الناقلة الإيرانية للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى.
وكان وزير الخارجية الإسباني صرّح، أمس الخميس، أن السفينة احتُجزت في المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية على الطرف الجنوبي لإسبانيا بناء على طلب الولايات المتحدة.
بيد أن حكومة جبل طارق قالت في بيان اليوم الجمعة: "لم نتلق طلباً سياسياً في أي وقت من أي حكومة".
وأضافت: "تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماماً بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استناداً إلى أي اعتبارات سياسية خارجية".
واستدعت طهران السفير البريطاني لديها للاحتجاج على احتجاز الناقلة، ودعت الجمعة إلى "الإفراج الفوري عنها". وقدمت طهران الشكوى، مساء الخميس، للسفير البريطاني في طهران عقب استدعائه إلى وزارة الخارجية، التي أكدت أن ناقلة النفط التي احتُجزت الخميس كانت "في المياه الدولية".
وكانت سلطات جبل طارق اعترضت ناقلة النفط، في ساعة مبكرة الخميس، بينما كانت على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب جبل طارق الخاضع للسلطات البريطانية.
وذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1"، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو الماضي. وقالت الهيئة إنها رفعت "غريس 1" من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.
