أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، على الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الأفريقية.
وأوضحت قوى الحرية، خلال مؤتمر صحفي أنها بذلك وضعت بهذا الاتفاق أولى لبنات الخروج من الأزمة، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية
وأشارت إلى أن من أبرز ما تم الاتفاق عليه تكوين لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي شهدها السودان
ولفتت قوى الحرية والتغيير إلى أن المرحلة الانتقالية ستستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول الفترة الانتقالية والتي تصل إلى 39 شهرًا، إلى أن يتم انتخاب إدارة مدنية كاملة.
وخلال الأشهر الـ21 الأولى من تلك الفترة سيرأس العسكريون المجلس السيادي الشرفي المكون من 11 شخصًا من بينهم 5 مدنيين، فيما يرأس شخصية مدنية المجلس خلال 18 شهرًا، ووفقا لما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير فإن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الحوادث التي وقعت في السودان منذ إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بحسب سي إن إن.
وبحسب إعلان قوى الحرية والتغيير، فإن أبرز نقاط الاتفاق تتلخص في الآتي:
1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:
أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.
ب- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.
ج- آخر 18 شهراً تكون رئاستها للمدنيين.
د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.
هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).
ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
2- لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداءً من صباح السبت كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
3- لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019.
جاء هذا الاتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، والتي انقطعت منذ أوائل يونيو حزيران الماضي بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص.
وجرى الاتفاق بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الذي سيشرف أيضا على توقيع الاتفاق بشكل قانوني خلال أيام.
