قال النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والري، سيكون من أوائل القوانين التى سيقرها البرلمان فى مستهل دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون.
وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما وحد جميع القوانين المعنية بالمنظومة، وجرم التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وذلك من خلال عقوبات مغلظة تصل للحبس والغرامة.
وأضاف أن القانون الجديد اعطى الحكومة صلاحية بإزالة ما يقع على النهر من تعديات، وفى نفس الوقت يلزم الدولة بحماية الشواطئ والمجارى والقنوات المائية، ويتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه.
