تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، بمشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية، بهدف القضاء على الخلايا الإخوانية التى تثبت الأيام أنها تحولت إلى سرطان داخل مؤسسات الدولة منذ تولى المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم، حتى الإطاحة به وجماعته فى ثورة ٣٠ يونيو.
ولقى مشروع القانون تأييد أعضاء مجلس النواب، الذى اعتبروه يهدف إلى توفير آليات جديدة تمكن مصر من الانتصار فى معركتها ضد قوى الشر والإرهاب، والضرب بيد من حديد على كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف، أو أى جماعة إرهابية لما يشكله وجود أى عنصر من هذه العناصر فى أى مفصل من مفاصل الدولة من خطر داهم.
من جانبه، أكد اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن أغلب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، يمثلون خلايا نائمة، وأصبحوا خطرًا على الدولة بسبب انتمائهم لجماعة إرهابية تستهدف ضرب البلاد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لمواجهة الخلايا الإرهابية المتواجدة فى بعض وظائف الدولة، والتى تعمل على إحداث التخريب وزعزعة استقرار الدولة.
وأضاف «الكدواني»، أن المؤسسة التشريعية الممثلة فى البرلمان على استعداد لمناقشة أية مشروعات قوانين مقدمة سواء من النواب أو الحكومة لمواجهة هذه العناصر، مشددًا على ضرورة إنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف.
وأشار وكيل دفاع البرلمان، إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مدار أدوار الانعقاد الماضية نجح فى إجراء تعديلات تشريعية ساهمت فى مواجهة هذه الخلايا، وكان من أبرزها التعديلات التى أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية، إضافة إلى المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فضلا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
فيما أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، يستند إلى ما نص عليه الدستور أن من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، مضيفًا أن التعديل أيضًا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد ٦ سنوات من ثورة ٣٠ يونيو.
وأضاف الكومي، أن البرلمان كمؤسسة تشريعية وظيفته الأساسية إعداد التشريعات وتعديل التشريعات الموجودة، لتتوافق مع الظروف المجتمعية، مؤكدًا على ضرورة إجراء تعديلات لمواجهة الخلايا النائمة بمؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التخلص من جميع الخلايا النائمة داخل مؤسسات الدولة واجب وطنى على الجميع، قائلا: «التشريعات وحدها لا يمكنها القضاء على قوى الشر والأفكار الإرهابية والتكفيرية ويجب تضافر جهود الجميع»، مضيفًا أن الدولة ما زالت فى حالة حرب مع الإرهاب على عدة أصعدة مختلفة، ميدانية فى جبهات المواجهة فى سيناء وغيرها، وفى الداخل من حيث التصدى لأفكارهم السامة ومنع تغلغلها فى المجتمع.
وفى سياق متصل، قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع البدء فى مناقشة مشروع قانون تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية ومواجهة الأفكار المشبوهة قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا ضرورة مطالبة المجتمع الدولى لسرعة تبنى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، والدفع باتخاذ مواقف حاسمة ضد الأطراف الإقليمية والأنظمة التى تمول وتسلح وتشجع وتئوى الإرهاب.
وأضاف وطني، أن مفهوم عناصر الإرهابية لا يتقصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء وحمل السلاح، إنما تطور الأمر للتحريض على استهداف رجال الأمن واستهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية، وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، إضافة إلى التقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها.
