تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الإثنين، الموافق 24 يونيو 2019.
برلماني مهاجما وزيرة الصحة: "لا تصلح".. وعبدالعال يحذف الكلمة
انتقد النائب محمد عطا سليم، أداء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأنها لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، قائلًا: "الوزيرة مش شغالة كويس، ولا تصلح أن تكون وزيرة للصحة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، واضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للتدخل لوقف هجوم النائب على وزيرة الصحة، مطالبًا النائب عطا سليم بعدم تقييم أداء الوزيرة.
ووجّه عبدالعال حديثه للنائب، قائلا: "تحذف كلمة "لا تصلح" من المضبطة، انت مش هتحدد من يصلح ومن لا يصلح، توجد أدوات معينة لمحاسبة الوزير".
برلماني يثمن مطالبة عبدالعال ببحث أزمة العاملين على الصناديق الخاصة
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تجاهل العاملين على الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة 2020/2019، أمر غير مقبول، ويوحي بعدم وجود رغبة حقيقية من الحكومة لتوفيق أوضاعهم، وضمهم إلى الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا: "على الرغم من الزيادات والعلاوات التي تقر نجد أن الحكومة لم تضع حدا لمأساة آلاف من العاملين على حساب الصناديق الخاصة وأصبح تدبير المرتبات الخاصة بهؤلاء صداعا شهريا لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية".
وأكد "فؤاد"، في بيان له، أنه على مجلس النواب، ولجنة القوى العاملة، التحرك والانحياز للمواطنين بسرعة تشكيل لجنة مشتركة للتصويت على مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، خاصة أن مشروع القانون تضمن مادة خاصة بتوفير نفقات هؤلاء العاملين باستقطاع نسبة 15% من موارد الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات.
وثمّن "فؤاد" مطالبة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية والتخطيط ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة؛ والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها، واصفا إياها بوعي كبير لرئيس السلطة التشريعية بآلام المواطنين.
وكان قد طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزيري التخطيط والمالية ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة؛ والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت الماضي أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة.
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات الجديدة
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، بشكل نهائي، علي التقرير التكميلي للجنة القوى العاملة، اليوم الاثنين، بشأن ما ورد في كتاب مجلس الدولة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
جاء ذلك بعد استعراض التقرير في الجلسة العامة، حيث أوضح قسم التشريع بمجلس الدولة، في رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تُبين الأسباب والبواعث الدافعة علي إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.
كما تلاحظ أن المادة الخامسة من المشروع نصت علي أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا ارتأى القسم إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلي العنوان.
وفي المادة الرابعة، رأي قسم التشريع إضافة عبارة "المواد الأولي والثانية والثالثة" بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم هذه المادة دون سواهم، إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلي خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات.
وعدل قسم التشريع، صياغة المادة الخامسة، لحسن الصياغة، ولبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسي في 30/6/2019.
وشملت ملاحظات مجلس الدولة، المادة السادسة من مشروع القانون، حيث تلاحظ للقسم أن هذه المادة فرقت دون مبرر في المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، في حين أجازت للطائفة الأولي الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولي من المشروع والزيادة التي تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، وذلك لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس: (المادة الأولى) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
(المادة الثانية): اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
كما نصت (المادة الثالثة): اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا).
ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، و(المادة الرابعة) يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
رئيس النواب خلال جلسة الموازنة: "احنا بنتكلم في الموازنة ومش عايزين كلام في مشاكل دايرته".
وجه د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التي تناقش لليوم الثالث التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
وأكد عبدالعال، أن خروج النواب عن الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف، والفلسفة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات، مؤكدا أننا للعام الرابع، ومن الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت ولكن بهذه الصورة غير صحيح إطلاقا.
وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة، خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت.. اللي هيتكم خارج الموازنة بمشاكل مياه وطرق وغيره هنقوله متشكرين اللي بعده".
"خطة النواب" تُقرّ اتفاقية أغادير
أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقتها على مذكرة تفاهم خاصة بتسهيل الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية التبادل الحر "أغادير"، وذلك في حضور ممثلين عن وزارة المالية والجمارك ولجنة الدفاع والأمن القومي، في حضور حسين عيسى رئيس اللجنة، ووكيلها ياسر عمر وأمين السر عصام الفقي.
وشهدت اللجنة توجيه عدة تساؤلات من النائبة ميرفت إليكسان، والتي كشفت عن أن الاتفاقية عمرها 3 سنوات، موقعة في 13 أبريل 2016، متسائلة عن سبب وصولها إلى البرلمان بعد 3 سنوات كاملة، مؤكدة على أن التأخير غير مفهوم، وأن موضوع الاتفاقية في غاية الأهمية وأنها تشجعه رغما عن ذلك.
وتابعت: "استغرقت الاتفاقية 3 سنوات لعرضها على البرلمان، ولكن تكمن اهميتها في التقليل من التهرب الجمركي والإسهام في التسهيل والربط بين الدول الأعضاء".
وتلقت النائبة ردا من ممثلي وزارة المالية، اللذين أكدوا أن السبب وراء التأخر هو الرجوع أولا لعدد من الجهات الأمنية في الدولة، وأن وزارة الخارجية استغرقت وقتا طويلا في دراستها بشكل متأني، ليتدخل رئيس اللجنة حسين عيسى مؤكدا على ضرورة ألا نستسلم لطول المدة، وكان حري بالحكومة أن تضغط لتستعجل الاتفاقية.
"الصحفيين": بدء تلقي أوراق لجنة المشتغلين من 29 يونيو حتى 14 يوليو
أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، فتح باب التقدم للنقل لجدول المشتغلين، لمن أتموا المدة القانونية.
وسيتم تلقي الأوراق بدءًا من 29 يونيو، حتى 14 يوليو، ولم تحدد اللجنة موعد عقد اللجنة.
يُذكر أن آخر لجنة القيد تحت التمرين قد انعقدت في فبراير الماضي، وقامت بحلف القسم واستلام الكارنيهات السبت الماضي.
كما انعقدت آخر لجنة للمشتغلين في نهاية فبراير الماضي أيضًا لمن أتموا المدة القانونية.
