قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، تأجيل استكمال مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لحين عقد ورشة العمل المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر البرلمان، بحضور كافة ممثلى الحكومة، للتوافق فيما بينهم حول المواد الخلافية بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، حيث شهدت اللجنة انتقادات، لعدم التوافق بين ممثلى الحكومة حول مواد مشروع القانون، وقال المهندس طلعت السويدى، إنه يأسف لعدم تمكنه من الاستمرار في مناقشة مشروع القانون بهذه الطريقة، خاصة مع اختلاف ممثلي الحكومة حول مواده، داعيًا إياهم للجلوس سويًا والاتفاق حول المواد محل الخلاف، ومن ثم عقد جلسة تُعرض فيها الاتفاقيات المرتبط بمشروع القانون على النواب بالإضافة إلى استعراض أهدافه.
وأضاف "السويدى" أن اللجنة ليس لديها اعتراض على القانون أو مواده أو بنوده، إنما المشكلة الأساسية تتضح فى عدم التنسيق، قائلًا: "إحنا بنعمل قانون لينا وللأجيال القادمة".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى فودة، ممثل وزارة البيئة، أن التباين يعكس مدى أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى وزارة البيئة أعدت مشروع القانون بالتنسيق مع 14 جهة حكومية، بالإضافة إلى الخبراء.
وقال فودة إن القانون ينظم استخدام الموارد الأحيائية المصرية والحصول عليها من خلال ترخيص، بالإضافة إلى إجراءات خاصة تتعلق باستخدامها فى البحث العلمى، وأيضا تنظيم مسألة الاقتسام العادل نتيجة هذا الاستخدام.
