أكدت مصانع درفلة حديد التسليح أن غلق أبواب 22 مصنعًا للدرفلة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى صناعة الحديد الاستراتيجية بشكل خاص، مشددةً أن الخسائر التي ستلحق من ذلك يصعب على الجميع حصرها.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار رقم 346 الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي فرض رسوم وقائية على واردات المادة الخام "البيلت" تسبب فيما يشبه الكارثة على قطاع الحديد بصفة عامة ومصانع الدرفلة على وجه التحديد خاصة أنه حرمها من المادة الخام الرئيسية التى تعتمد عليها فى الإنتاج.
أوضح "العشري"، أن عدد مصانع الدرفلة في مصر 22 مصنعا فيما يبلغ عدد المصانع المتكاملة 5 مصانع فقط ولذلك فهي تعتبر داعمة لتوازن الصناعة وتجنب الاحتكار من قبل مصانع معدودة فضلًا عن أن تلك الصناعة وبعد رسوم الحماية المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج تام تعتبر هي الرابط الوحيد بحركة الأسعار العالمية حيث انها تستورد منتج نصف نهائي وفقًا للأسعار العالمية وتقوم بتشكيله ودرفلته لمنتج حديد التسليح النهائي وهو ما يؤكد أنه بإقصاء تلك الصناعة تنفرد المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وعددهم 5 مصانع بتسعير منتج حديد التسليح دون أي رابط بالتكلفة الفعلية، وهو ماينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.
