أودعت نيابة النقض، رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب وعنف حدائق القبة".
وتضمن رأي النيابة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإعادة أو برفض الطعن على ضوء ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها حسبما هو موضح بهذه المذكرة.
وتقدم المحامي أسامة خليل بمذكرة بأسباب قانونية لمحكمة النقض تفند حكم محكمة الجنايات، وتبرز العوار به، وتطالب بنقض الحكم.
كانت جنايات حدائق القبة قضت بحبس 11 متهمًا بقتل متظاهري حدائق القبة لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، كما أصدرت حكمها ببراءة 3 متهمين فى القضية التي يحاكم ن فيها 14 متهمًا.
وأكدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها أن هناك فئة ضالة اندست بين المتظاهرين وألقت الزجاجات الحارقة علي القسم قاصدة إحراقه مما دفع الضباط المتهمين إلى إطلاق الأعيرة النارية لدرء هذا الخطر عن أنفسهم.
