قررت المحكمة العليا الجزائرية إيداع أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.
وأفادت "سكاي نيوز" بأن "قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش مؤقتا بعد استدعائه اليوم الأربعاء للتحقيق معه في تهم بالفساد".
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد أعلنت أن النائب العام أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا. فقد ورد اسما رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ضمن هذه القائمة.
ويأتي ذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين.
وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي مساء اليوم الأربعاء أن المحكمة العليا أمرت بإيداع أويحيى في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة بعد انتهاء التحقيق معه أمام المحكمة العليا.
كان أويحيى قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكانت النيابة العامة بالجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.
وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
