كشفت وزارة التنمية المحلية، عن ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تتضمن اللائحة 18 مادة، تشمل توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة.
كما تشمل تحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، بجانب آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
وحرصًا على توضيح جميع الإجراءات المُحددة بالقانون، تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.
