تقدم مئات القضاة الأتراك الذين سجنتهم السلطات التركية، وقامت بفصلهم من عمله، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، بشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في مسعى منهم لتسلطي الأضواء على قضيتهم والظلم الذي تعرضوا له على أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان الاثنين أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016 حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أف ب".
وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورج مقرا لها "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ 546 وجميعهم قضاة، عن العمل.. بذريعة أنهم أعضاء في منظمة" الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.
ويوم الأربعاء الماضي قالت المفوضية الأوروبية إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وإن الديمقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة "أثرت سلبا" على الأسواق المالية.
وبات من الشائع أن يلجأ المعارضون السياسيون ومعتقلو الرأي في تركيا، والذين يخضعون لمحاكمات صورية، تعود بالأساس لتوجهاتهم السياسية المعارضة لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزبه العدالة والتنمية، للمحاكم الأوروبية، على أمل التعريف بقضاياهم، والحصول على الدعم الأوروبي لها.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت تركيا، في نوفمبر الماضي، لقيامها باعتقال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش تعسفياً طيلة المدة الماضية، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خنق التعددية وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
وأضافت المحكمة، حينها، من الواضح أن اعتقال دميرطاش لفترة طويلة قبل المحاكمة بعد فترة الاعتقال الأولي في عام 2016، كان له دوافع سياسية تهدف إلى خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي.
وتتهم الحكومات الغربية حكومة أردوغان بتقويض سيادة القانون خصوصا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016 وعمليات التطهير التي أعقبته وطالت عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.
واستهدفت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة أنصار التظاهرات المناهضة لحكم أردوغان، قبل أسابيع من الانتخابات المحلية في البلاد في 31 مارس، ثم تعود بين الفينة والأخرى لاعتقال آخرين من باب الترهيب والترويع، وخنق أي صوت معارض.
وقامت الشرطة التركية باعتقال الآلاف من الكتاب والصحفيين والأكاديميين وموظفي الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بتهمة صلاتهم بجماعات كردية متشددة ومنظمة فتح الله جولن، التي تتهمها تركيا بتدبير انقلاب عسكري فاشل في عام 2016.
