قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن الحكومة أثناء وضع مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019، كانت تستهدف في المقام الأول خفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام خاصة غير المجدي، والانتقال بالاقتصاد والمالية العامة للدولة إلى مرحلة المعالجة الكبيرة، حتى يخرج لبنان من دائرة الخطر الأكيد ولا تحدث انهيارات في الاقتصاد.
وأضاف الجراح - في تصريحات اليوم الأربعاء لإذاعة صوت لبنان - أن مشروع الموازنة أخذ في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي على اقتصاد لبنان والمالية العامة والنقد في الوقت الراهن، يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة إلى أقل نسبة ممكنة بمشروع الموازنة الجديدة، وهو الأمر الذي تحقق بالوصول إلى نسبة عجز 5ر7% بدلًا مما تحقق فعليًا في موازنة عام 2018، حيث وصل العجز إلى 5ر11%.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع الموازنة ليست نهاية المطاف في التصحيح والمعالجة الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحديث البنية التحتية للبنان وزيادة تدفق وحجم الاستثمارات حتى يمكن للاقتصاد أن ينمو ويخلق فرص العمل، إلى جانب الاهتمام بصورة أكبر بالشأن الاجتماعي.
ولفت إلى أن المبالغ المخصصة في مشروع الموازنة الجديدة لصالح وزارات الصحة والتربية والشئون الاجتماعية، هي مبالغ معقولة نسبة إلى الإمكانيات الراهنة للبلاد.
وأضاف الجراح - في تصريحات اليوم الأربعاء لإذاعة صوت لبنان - أن مشروع الموازنة أخذ في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي على اقتصاد لبنان والمالية العامة والنقد في الوقت الراهن، يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة إلى أقل نسبة ممكنة بمشروع الموازنة الجديدة، وهو الأمر الذي تحقق بالوصول إلى نسبة عجز 5ر7% بدلًا مما تحقق فعليًا في موازنة عام 2018، حيث وصل العجز إلى 5ر11%.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع الموازنة ليست نهاية المطاف في التصحيح والمعالجة الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحديث البنية التحتية للبنان وزيادة تدفق وحجم الاستثمارات حتى يمكن للاقتصاد أن ينمو ويخلق فرص العمل، إلى جانب الاهتمام بصورة أكبر بالشأن الاجتماعي.
ولفت إلى أن المبالغ المخصصة في مشروع الموازنة الجديدة لصالح وزارات الصحة والتربية والشئون الاجتماعية، هي مبالغ معقولة نسبة إلى الإمكانيات الراهنة للبلاد.
