انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد وتم إرساله للجهات المعنية لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين المهمة التى تسلمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن قسم التشريع يعقد جلسات مستمرة للانتهاء من مراجعات القوانين ليكون واقفا بجانب مؤسسات الدولة فى سرعة إنجازها بشكل سريع.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.
