أقام أحمد كمال، صاحب إحدى الشركات، دعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما رئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية.
حملت الدعوي رقم 6902/320 في 25/5/2019 اعتراضا منه علي استبعاد اسمه من قوائم المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية.
وقال أحمد كمال مقيم الدعوى أنه تقدم بطلب لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وجرى قبول الأوراق من جانب
لجنة تلقي الطلبات وتم إعطاؤه إيصالا باستلام كافة الأوراق موضحا به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لما نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م في المادتين 5 و7 والتي نصت علي الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق في الترشح.
وأضاف أحمد في تصريحات صحفية أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني ومستخرجة من الجهات الحكومية في ذات الفترة التي جرى فتح باب الترشح للانتخابات وفي ذات العام الذي سوف تجري فيه الانتخابات.
وأوضح أحمد، أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتي 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات، مواعيد التظلم علي الطالب، الأمر الذي جعلني أتقدم بتحرير محضر رسمي في قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، في يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى في الرقابة الإدارية.
وأشار أحمد، إلى أن اللجنة أعلنت في نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمي ضمن أسماءالمرشحين، دون إبداء أية أسباب لذلك.
وأوضح صاحب الدعوى، أنه تقدم بطلب إلي اللجنة في 8/5/2019م، والتي أبدت برأيها أن سبب استبعادي يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح، حيث إنني قدمت سجلا تجاريا ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التي نص عليها القانون.
وأكد أحمد، أنه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، إلا أنه تم الرد على التظلم في 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض.
وأضاف أحمد، أنه طلب في دعواه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتي سوف تكون التزكية، لأن ذلك يعد مخالفا للقانون وفيه ظلم واضح وتعنت.
