قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإحالة ستة متهمين لفضيلة المفتي، في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، التي يحاكم فيها 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وحددت هيئة المحكمة، جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وتضمن القرار إحالة اوراق فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الشرعي فيما نسب الى المتهمين أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، إسلام ابو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتأسيس وادارة واخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا واخر متوفى واخرين مجهولين للجماعة مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الاعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول، بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة فبادر بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاموا بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الاعيرة النارية في جسده مما ادى الى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة اسلحة نارية مششخنة بنادق الية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
وحددت هيئة المحكمة، جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وتضمن القرار إحالة اوراق فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الشرعي فيما نسب الى المتهمين أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، إسلام ابو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتأسيس وادارة واخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا واخر متوفى واخرين مجهولين للجماعة مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الاعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول، بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة فبادر بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاموا بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الاعيرة النارية في جسده مما ادى الى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة اسلحة نارية مششخنة بنادق الية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
