قال اللواء يحيي كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد يتألف من 96 مادة تم الانتهاء من مناقشتها، إلا أنه تبقت بعض النقاط وبعض المواد التى تم إرجائها خلال المناقشات، والتى يتم التشاور فيها مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، والشؤون القانونية فيها، وأيضًا الإدارة العامة للمرور وبعض النواب ممن لديهم بعض وجهات النظر المختلفة.
وتوقع أن يكون للقانون أولوية الصدور خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة وأنه سيتم تأجيل تطبيقه لأكثر من عامين، وذلك حتى يتم استيفاء البنية التحتية اللازمة لتطبيقه.
وأضاف كدواني، أن القانون تبني تجربة جديدة وهي إلغاء العنصر البشري في كل ما يتعلق بالمخالفات، ومراقبة حركة المرور وتنظيمها، حيث سيتم المراقبة المرورية بالكاميرات في الإشارات، ورصد المخالفات المرورية إلكترونيا وتسجيلها دون تدخل العنصر البشري
وأوضح أنه تم تحديد 50 نقطة لكل صاحب ترخيص، هذه النقاط يتم توزيعها حسب جسامة الجريمة المرورية والتى سيتم رصدها الكترونيًا، على أن تتناقص تدريجيًا مع كل مخالفة، مع وضع عقوبات رادعة لكل مخالفة تمنع تكرارها، وأشار إلي أنه في حالة استهلاك الـ 50 نقطة يسحب الترخيص ويعاد تدريبه مرة ثانية، وفي حال التكرار يتعرض لتغليظ العقوبة والتى قد تصل لاحتجاز السيارة في بعض الأحوال، وأيضًا للحبس والغرامة والتى يترتب عليها خطر داهم على أرواح المارة، متوقعًا أن تقضي العقوبات على التسيب والمخالفات التى نعانى منها في الوقت الحاضر.
