وافقت الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على إلغاء قرار سابق كان يقصر عدد الحقائب الوزارية على 19 وزارة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية في موقعها الكتروني، أن القرار يُمهد الطريق أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيادة حجم حكومته القادمة لاستيعاب مطالب شركاء التحالف المحتملين.
وقد أعرب بنيامين نتنياهو، خلال الإجتماع، عن استيائه لعدم واقعية شركائه الذين يتفاوضون معه حول تشكيل الحكومة، وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان بشأن الاجتماع نقله الموقع الاخباري لصحيفة (اسرائيل اليوم)، "فيما يتعلق بالائتلاف، أشعر بالأسف لأن الأحزاب لديها مطالب غير واقعية"، في إشارة إلى ما اعتبره مطالب مفرطة فيما يتعلق بالحقائب الوزارية وسياسات الحكومة الجديدة.
وقال نتنياهو " إن شركاء الائتلاف يجب أن يكونوا واقعيين في تشكيل الحكومة، وآمل أن يتم التوصل إلى طريقة قريبًا تلمس الواقع حتى نتمكن من تشكيل حكومة قوية ومستقرة توصل قيادة البلاد إلى آفاق جديدة".
ويأتي هذا بعد يومين من نفي الناطق بلسان نتنياهو أن رئيس الوزراء أبلغ شركاء الائتلاف المحتملين أنه يتعين عليهم دعم التشريعات لمساعدته في قضاياه القانونية.
ويواجه نتنياهو اتهامات محتملة في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد، وقال الأسبوع الماضي إنه يود المضي قدماً في التشريعات التي من شأنها إضعاف المحاكم ومنح المشرعين حصانة تلقائية من المقاضاة، مؤكدا أن أي تشريع من هذا القبيل لن يمنع من ملاحقته بعد ترك منصبه، لكن هذا تسبب في عاصفة نارية من الانتقادات.
وشدد حزب الليكود في نهاية الأسبوع على أن أي تشريع من هذا القبيل لن يتم التعامل معه إلا بعد الانتهاء من محادثات الائتلاف وتشكيل حكومة جديدة.
