بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث استعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية.
كما يُشجع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون، الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع، سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
وتضمن التقرير، أن مجرى نهر النيل وروافده تُعد شبكات طرق ملاحية عظيمة، وإذا أحسن استغلالها ستكون دعامة حقيقية للاقتصاد، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة النقل النهرى ليضطلع بالدور المنشود له ضمن منظومة النقل بصفة عامة.
وجاء في التقرير: نحن أمام قوة خدمية واقتصادية كبيرة لم يتم الاستفادة منها حتى الآن على الوجه الأكمل، وهذا القطاع يعاني من عدم وجود بنية تحتية مكتملة وفوضى في سير الوحدات النهرية، القطاع يعاني من عدم وجود تراخيص لأغلب هذه الوحدات، ما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث وإزهاق الأرواح، ضعف الرقابة والتعديات على المجارى المائية وحرمها، سوء استخدام الأهوسة والأعمال الصناعية على المجرى الملاحى دون ردع أو استفادة للدولة وكثرة وجود عائمات ثابتة على نهر النيل بشكل عشوائي وغير منظم.
وتضمن التقرير، أن فلسفة وأهداف مشروع القانون، هذه الصورة العشوائية العامة تستدعى إعادة النظر فى منظومة استغلال نهر النيل من كافة الاتجاهات، والعمل علي ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص، تفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية بما يضمن الأمن، تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية،إنشاء قواعد بيانات للمنظومة لمعرفة كل التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل، وفرض سيطرة الدولة من خلال فرض عقوبات مناسبة.
ورأت لجنة النقل في تقريرها، أن مشروع القانون يعمل على تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية وتنظم سير الوحدات فى مجرى النيل، تفعيل دور النقل النهرى للاضطلاع بدوره، وربطه بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، فتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية فى مجال الخدمات اللوجستية اللازم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور، سيكون له أثر إيجابي ملموس على السكان القاطنين حول تلك المحاور اقتصاديا ومهنيا، تشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصلاحها على تطوير أدائها بما يحقق توفير الخدمات اللازمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهرى، تشجيع المستثمرين من خلال ضبط منظومة تشغيل وترخيص وبناء واستيراد الوحدات النهرية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث استعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية.
كما يُشجع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون، الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع، سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
وتضمن التقرير، أن مجرى نهر النيل وروافده تُعد شبكات طرق ملاحية عظيمة، وإذا أحسن استغلالها ستكون دعامة حقيقية للاقتصاد، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة النقل النهرى ليضطلع بالدور المنشود له ضمن منظومة النقل بصفة عامة.
وجاء في التقرير: نحن أمام قوة خدمية واقتصادية كبيرة لم يتم الاستفادة منها حتى الآن على الوجه الأكمل، وهذا القطاع يعاني من عدم وجود بنية تحتية مكتملة وفوضى في سير الوحدات النهرية، القطاع يعاني من عدم وجود تراخيص لأغلب هذه الوحدات، ما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث وإزهاق الأرواح، ضعف الرقابة والتعديات على المجارى المائية وحرمها، سوء استخدام الأهوسة والأعمال الصناعية على المجرى الملاحى دون ردع أو استفادة للدولة وكثرة وجود عائمات ثابتة على نهر النيل بشكل عشوائي وغير منظم.
وتضمن التقرير، أن فلسفة وأهداف مشروع القانون، هذه الصورة العشوائية العامة تستدعى إعادة النظر فى منظومة استغلال نهر النيل من كافة الاتجاهات، والعمل علي ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص، تفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية بما يضمن الأمن، تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية،إنشاء قواعد بيانات للمنظومة لمعرفة كل التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل، وفرض سيطرة الدولة من خلال فرض عقوبات مناسبة.
ورأت لجنة النقل في تقريرها، أن مشروع القانون يعمل على تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية وتنظم سير الوحدات فى مجرى النيل، تفعيل دور النقل النهرى للاضطلاع بدوره، وربطه بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، فتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية فى مجال الخدمات اللوجستية اللازم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور، سيكون له أثر إيجابي ملموس على السكان القاطنين حول تلك المحاور اقتصاديا ومهنيا، تشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصلاحها على تطوير أدائها بما يحقق توفير الخدمات اللازمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهرى، تشجيع المستثمرين من خلال ضبط منظومة تشغيل وترخيص وبناء واستيراد الوحدات النهرية.
