قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما توفر مستلزمات إنتاج للصناعات الكبرى، ووجودها يؤدى إلى تنمية وترقية الهيكل الإنتاجى، وأيضًا قد تنتج هذه المشروعات سلع نهائية للاستهلاك، بذلك تزيد الإنتاج المحلى من جهة، وتوفر العملة الصعبة التى تذهب للاستيراد من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هناك مشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنت من إنتاج سلع نهائية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وأصبحت تصدر إلى الخارج ومصدرًا لدخول العملة الصعبة.
وأكد عبدالمطلب في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه منذ فترة وهناك دراسات وإحصاءات تم إجراؤها بتحديد السلع المستوردة، والتى يمكن أن يتم إنتاجها محليًا، وبالفعل تم تحديد مجموعة من السلع مثل الملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية وغيرها، وتم رفع الرسوم الجمركية على واردات هذه السلع، وأدى ذلك إلى تشجيع الإنتاج المصرى، وتراجع الواردات من 72 مليار دولار فى عام 2015 إلى 58 مليار دولار فى عام 2018، وبالتالى فإن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى تقليل الواردات أو على الأقل إحلال محل الواردات.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التجارة والصناعة والزراعة والخدمات كلها مشروعات يحتاج إليها الاقتصاد، ولا يصح أن يتم توجيه الاستثمار إلى قطاع دون آخر، ووجود استثمارات فى قطاع الخدمات، مثل قطاع الفندقة لتشجيع السياحة لا يقل أهمية عن زيادة إنتاجية القمح أو القطن أو قصب السكر أو إقامة مصنع لصناعة الغزل والمنسوجات أو مستلزمات السيارات أو الأثاث، وفى اعتقادى أنه يجب أن تكون هناك تنمية تصب فى كل المجالات فدور المشروعات الصغيرة فى المجال الصناعى لا يقل عن دورها فى المجال الخدمى والزراعى، ويجب أن يكون هناك تشابك وترابط فى كل قطاعات الاقتصاد ككل.
وأضاف: هناك إنتاج مصرى يضاهى الإنتاج العالمى، ولكنه يحتاج إلى بعض الاشتراطات فى مجال البيئة، كما تحتاج إلى تخصيص الموارد بشكل يضمن الاستخدام الأمثل، بخلاف التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أهم المنتجات التى يحتاج إليها السوق المصرى، والتى تحتاجها الصناعات الكبرى.
ولفت عبدالمطلب إلى أن سوق الملابس الجاهزة تشكو من عدم وجود صناعات صغيرة أو مصانع كافة لإنتاج الإكسسوارات المطلوبة لإنتاج الملابس ومواد التغليف اللازمة، وتشكو صناعة الملابس الجاهزة مثل أى صناعة من عدم وجود مشروعات مغزية ومكملة بكفاءة عالية، وهذا يمثل فرصة لدخول المشروعات الصغيرة فيها، ويجب أن يكون هناك حصر لاحتياجات الصناعة.
وأوضح، أن هناك بعض المشروعات أو القطاعات تتمتع فيها بميزة تنافسية عالية منها قطاع المنسوجات وقطاع الأثاث وتم إدراج قطاع الأدوية وقطاع مواد البناء وقطاع تكنولوجيا المعلومات بميزات تنافسية أساسية، ولو تم الاهتمام بهم بشكل أفضل أعتقد أن العائد سيكون أفضل.
