قرر قضاة لبنان العدليون والإداريون والماليون، التوقف عن العمل إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة.
وطالب القضاة خلال اجتماعهم في قاعة محكمة التمييز ببيروت، اليوم الأربعاء، بإقرار "قانون استقلال السلطة القضائية".
وقرر القضاة "الاستمرار في الاعتكاف والمطالبة بإدراج نص صريح يستثني السلطة القضائية من بنود الموازنة التي تمس بحقوقها وضماناتها".
وأكّدوا "أن السلطات الدستورية هي ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات الثلاث هي وحدها المستقلة دستوريًا"، رافضين "الاعتداء المتمادي والمتعاقب من سلطة على سلطة أخرى".
وأعلنوا "الاعتراض على تحميل القضاة نتائج هدر ونهب المال العام بدلًا من تعزيز وضعهم وإطلاق يدهم للشروع في استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد"، مشددين على "المضي في حملة تنقية الجسم القضائي وفقًا للقوانين المرعية الإجراء".
وكان عدد من القضاة قد بدأوا بالاعتكاف التحذيري منذ يومين بدعوة من "نادي قضاة لبنان"، "دعمًا لمجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس الديوان في سبيل نيل المطالب المحقة.
وكان موظفو مصرف لبنان المركزي، قد علقوا إضرابهم منذ يومين بعد أن بدأوه يوم الجمعة الماضي، تجاوبًا مع دعوة مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان إلى الإضراب احتجاجًا على مقترحات في الموازنة العامة للدولة اعتبروا أنها تمس برواتبهم وتقديماتهم.
