كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليًا فى مصر، تتكون من ثمانية فنيين، وثلاثة مساعدين، وقد بدأت البعثة عملها، مع بداية شهر رمضان، وستستمر فى أعمال المراجعة حتى منتصف الشهر الجاري.
وأضاف كوجك لـ"البوابة نيوز" لدينا ثقة أن ننهى المراجعة الأخيرة بنجاح، مثل المراجعات السابقة، لكوننا اتفقنا على أهداف معينة فى الموازنة، ومعدل نمو الاقتصاد، الذى وضعته الحكومة المصرية، ومؤشراتنا تقول إننا حققنا هذه الأهداف، وسنحقق المزيد خلال السنوات المقبلة، إلا أن هذا لا يمنع أن تظهر موضوعات جديدة أثناء المراجعة، مثل ما حدث فى جميع المراجعات، كوجود زيادة فى الإنفاق على بند معين، ومن ثم تقوم الوزارة بتوضيح الأمر، أو تستفسر البعثة عن كيفية تحقيق مؤشرات أفضل فى بند خدمة الدين.
وأوضح أنه يجب أن يكون واضحًا لدينا أن أعضاء بعثة الصندوق هم خبراء، يفحصون الأرقام، ويقومون بتحليلها، مثلما نفعل نحن، واهتمامهم بمعرفة التفاصيل لا يعنى أنه أمر سيئ، فمن الممكن أن تطرح بعثة الصندوق سؤالا يتعلق بسعر الفائدة، والذى قدرته الحكومة فى الموازنة بـ١٥.٥٪، إلا أن متوسط سعر الفائدة ١٨٪، في موازنة العام المالي الحالي، فكيف لم ترتفع قيمة خدمة الدين، عما هو موجود فى الموازنة؟ والإجابة ستكون بشرح توجه الدولة فى هذا الأمر، من خلال وحدة إدارة الدين بالوزارة، وما نفذته من مجهودات لتحسين هيكل المديونية، ليس تخفيضها فقط.
وأشار كوجك إلى أن البرامج الجديدة التى سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد الدولي سيكون عن تصوراتنا للإصلاح الهيكلي، فقد أنجزنا إصلاحًا ماليًا ونقديًا كبيريّن، كانت نتيجته تحسن المؤشرات، وفى الفترة المقبلة سنركز على دفع مؤشرات الصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية، فقد أنشأنا منظومة جديدة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، برعاية رئيس الوزراء، الذى كان مهتمًا بهذا الأمر بنحو كبير، وأنشأنا منظومة جديدة لمساندة الصادرات، بنحو ٦ مليارات جنيه، سيتم عرضها على الصندوق، فهى منظومة تُرَاجَع بشكل سنوي، ومرتبطة بحجم تصديري، يجب أن يتحقق، حتى يتم سداد هذه القيمة للصادرات.
ولفت إلى أنه في الماضى كان الدعم يُصرَف فى شكل مساندة مادية، والآن حولتها إلى ٤٠٪ مساندة مادية، والباقى مساندات خاصة من الالتزامات التى عليهم،، فلن يتم تسليم المصدر أموال نقدية، لكن سيتم دعم تكلفة التصدير، وجعله ينافس المصدرين الآخرين، الذين يصدرون بتكلفة أقل من المصدر المصري، وأيضا المساعدة فى عمل الدراسة، ومساعدته فى الحصول على شهادة الجودة، وفى تحمل تكلفتها، أو إنشاء مخازن.
وتابع: هذه أنواع خدمات سيتم منحها للمصدرين فى المنظومة الجديدة، بداية من شهر يوليو المقبل، وقد تم إعداد هذه المنظومة بالتشاور مع جميع المجالس التصديرية، وسيتم مراجعة هذه المنظومة سنويا، ويمكن أن نرفع الدعم غير النقدى إلى ٥٠ أو ٦٠٪، حسب نجاح التجربة.
وأكد: سنتحدث مع صندوق النقد عن منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، لإيجاد شفافية وتنافسية، فى تخصيص الأراضي، من خلال أدوات جديدة؛ مثل: تأجير الأراضى لفترات طويلة، أو تكوين شركة من عدد من المستثمرين لإدارة المنطقة الصناعية، بجانب وضع وديعة مع الأرض لضمان الصيانة، حتى لا يحصل المستثمر على أرض ولا يستطيع الارتقاء بمستوى الخدمات بها؛ من كهرباء ومياه وطرق والحفاظ عليها، ولهذا فقد أتحنا فرصًا كبيرة للقطاع الخاص، للاستثمار فى هذا الأمر، وسنوضح خطة الحكومة لتحقيق نسبة نمو ٦٪، ومعظم الحديث سيكون مرتبطًا بالصناعة والإنتاج والنمو، أكثر من السابق.
لافتا إن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي مع الحصول على الشريحة الأخيرة، يمكن أن يكون فى يوليو ٢٠١٩، لكن سيظل الصندوق يحضر إلى مصر، مرة أو مرتين فى العام، لعمل تقييم اقتصادي؛ فالحديث عن الأوضاع الاقتصادية سيكون مستقرًا، إلا أن التقييم لن يكون مرتبطًا بأهداف غير التى وضعتها الحكومة، وفى المستقبل ستكون المراجعة والتقييم مختلفين، حسب الاتفاق أو اختلاف فى وجهات النظر.
وتابع: وسيظل صندوق النقد الدولى واحدًا من أهم المحللين الاقتصاديين فى العالم، الجميع يقرأ تقاريره بدقة بالغة، ومن ثم يهمنا أن يظل رأى الصندوق مستمرًا وجيدًا، ونحن نأمل استمراره، وسنقدم له أيضا كل المعلومات، كما حدث فى ظل تطبيق البرنامج الإصلاحي؛ فأى تقييم موضوعى فى العالم يكون فيه مخاطر، يجب العمل عليها، وأتوقع أن يكون الصندوق مهتمًا فى المستقبل، بكيفية تسهيل العملية الإنتاجية فى مصر.
