اتهم النائب عبدالمنعم العليمى وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب لجنتي الشئون الدستورية التشريعية والاسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلها مناقشة مشروع القانون المقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة حتى الان.
وأشار "العليمي" فى مذكرة عاجلة قدمها اليوم الى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى أن تأخر مناقشة المشروع أدى الى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى ومحذراً من تأثيراته السلبية على السوق العقارية المصرية مؤكدا على مخالفة اللجنه المشتركة لاحكام المادة 68 من اللائحة الداخليه للمجلس التي تنص على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع إليها الذي مر عليه أكثر من 6 شهور.
وأشار إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنه 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكنى وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 أي أن آثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الرابع الحالي.
وأشار "العليمي" فى مذكرة عاجلة قدمها اليوم الى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى أن تأخر مناقشة المشروع أدى الى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى ومحذراً من تأثيراته السلبية على السوق العقارية المصرية مؤكدا على مخالفة اللجنه المشتركة لاحكام المادة 68 من اللائحة الداخليه للمجلس التي تنص على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع إليها الذي مر عليه أكثر من 6 شهور.
وأشار إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنه 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكنى وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 أي أن آثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الرابع الحالي.
