تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، لمناقشة البيان المالى الجديد، لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019-2020، والتى أرسلتها الحكومة للبرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وكشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه تم تحديد أول اجتماعات اللجنة لمناقشة البيان المالى الجديد لمشروع الموازنة العامة للدولة، 5 مايو المقبل، بحضور وزيرى المالية والتخطيط.
وقال «شيبة» لـ«البوابة»، إن البرلمان سيكثف جهوده للانتهاء من مناقشة التقرير النهائى لمشروع الموازنة، فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل، خاصة أنه انشغل فى الفترة الماضية فى مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها.
وأوضح، أنه تمت إحالة الموازنة، إلى اللجان النوعية، كلٍ فى اختصاصه، للبدء فى المناقشة، وعقد كل الاجتماعات اللازمة؛ مستبعدًا، تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الرئيسية لمناقشة مشروع الموازنة الجديد.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الدولة لم تتجه، فى الموازنة الجديدة، إلى فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين؛ وإنما الزيادة تمت على موارد الضرائب، والتى أتت نتيجةً لتحسن كفاءة التحصيل فى مصلحة الضرائب.
مختلفًا مع «شيبة»؛ أوضح النائب مصطفى سالم، أن الموازنة، قد تتطلب تشكيل لجنة مصغرة، منبثقة عن اللجنة الرئيسية لمناقشتها، ورفع تقرير عنها.
وقال «سالم»، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، خلال الـ3 سنوات المقبلة، ليسجل نحو 4.8% من الناتج المحلى الإجمالي، بحلول العام المالى 2021-2022، وذلك بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه، فى مقابل نحو 7.2% مستهدفة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بحسب البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
فيما أوضح النائب عبدالفتاح محمد يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ أولى جلساتها، لمناقشة الموازنة الخاصة بوزارة القوى العاملة، يوم 12 مايو المقبل.
وقال «يحيى»، إنه ستتم دعوة الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجنة، لبحث ومناقشة الموازنة المخصصة لهم، وخططهم، خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة القوانين الخاصة بالمعاشات والعلاوات؛ فى حوار بين أعضاء اللجنة والوزراء، خاصة أن تطبيق العلاوات سيتم مع بداية العام المالى الجديد، أول يوليو المقبل؛ مشيرًا إلى أن شهر رمضان لن يؤثر على اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان.
أما محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فيرى أن الموازنة العامة الجديدة، لم تختلف كثيرًا عن الموازنات السابقة، مشيرًا إلى أن الاختلاف جاء فى خفض بند الدعم والكهرباء، وتقسيم الشرائح، وكذلك البنزين والبترول.
وأوضح «بدراوي»، لـ «البوابة»، أن الاختلاف، يأتى أيضًا فى بندى الأجور والمعاشات، معتبرًا أنهما من أهم البنود، التى ستتمحور حولهما المناقشات، خاصة بعد القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى المصروفات العامة، وضبط وتخفيض الإنفاق الحكومي، خاصةً فى الدعاية والإعلان والإكراميات، والذى سبق أن تمت مناقشته فى الموازنة السابقة؛ مؤكدًا أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين؛ وإنما سيتم تطبيق الرسوم؛ لأن القانون يمرّ بمرحلتى التطبيق والتنفيذ، ولن يتم إقرار أى قوانين ضريبية جديدة، خلال العام الحالي.
