برلماني يطالب بتفعيل الضبطية القضائية بقانون "حماية المستهلك"

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك السابق، كان أقل في عدد مواده، وأقل شمولية عن القانون الحالي؛ مشيرًا إلى أنه فور تطبيق القانون سيكون له تأثير ملموس على الأسواق، خاصةً في ظل القرارات الاقتصادية التى صدرت، واتجاه القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ورفع أسعار المحروقات أول يوليو المقبل، والتي يستغلها بعض التجار لرفع أسعار السلع والمنتجات.
وشدد الجوهري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، على أهمية تفعيل الجانب الرقابي من الحكومة والمتمثلة فى كلٍ من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، خاصة أن رئيس الوزراء جعل وزير التموين المشرف على الجهاز.
وطالب بتفعيل الضبطية القضائية والتي نص عليها القانون الجديد في مواده، ومتابعة الأسواق باستمرار، لا سيما وأنه تم وضع العديد من المميزات للجهاز عند وضع القانون، تتعلق بالممارسات الاحتكارية؛ حيث أتاح للجهاز التدخل في حالة اكتشف تخزين بضائع ككميات كبيرة فى بعض المخازن بهدف رفع الأسعار، كما أعطى له الحق فى مراقبة الأسعار، وكذلك من حقه فى ضبط السلع الفاسدة، والالتزام بوضع تاريخ الصلاحية والإنتاج على المنتجات، ووضع عقوبات رادعة للتجار المخالفين.
وأكد أنه حال تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق والأسعار من وزارة التموين والجهات المختصة سيتم الحد من الموجة التضخمية أو الغلاء، التى قد تنتج عن القرارات الأخيرة، والتى قد تعقب قرار زيادة أسعار المحروقات.