أناب اليوم الأربعاء المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني، لافتتاح أعمال تطوير وميكنة محاكم جنوب سيناء ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة بضرورة تفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية، بغرض تحقيق نقلة نوعية فى عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد شملت أعمال التطوير التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط محاكم جنوب سيناء الابتدائية والطور الجزئية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والجزيئة ورأس سدر الجزئية ونويبع الجزئية، فضلا عن محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية الطور)، لتخدم بذلك محافظة جنوب سيناء بالكامل.
جدير بالذكر أن أعمال التطوير التقنى لتلك المحاكم قد تضمنت ميكنة جميع إجراءات الدعاوى بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، وأيضا مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم فى تسيير جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها، كما تتضمن توفير آلية تتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، بالإضافة الى دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الإلكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات، ونظام ترقيم الإلكتروني لتنظيم تقديم الخدمات إلى المواطنين.
أما عن الجانب الإنشائي فقد تم تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة بضرورة تفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية، بغرض تحقيق نقلة نوعية فى عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد شملت أعمال التطوير التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط محاكم جنوب سيناء الابتدائية والطور الجزئية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والجزيئة ورأس سدر الجزئية ونويبع الجزئية، فضلا عن محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية الطور)، لتخدم بذلك محافظة جنوب سيناء بالكامل.
جدير بالذكر أن أعمال التطوير التقنى لتلك المحاكم قد تضمنت ميكنة جميع إجراءات الدعاوى بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها، وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، وأيضا مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم فى تسيير جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها، كما تتضمن توفير آلية تتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، بالإضافة الى دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الإلكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات، ونظام ترقيم الإلكتروني لتنظيم تقديم الخدمات إلى المواطنين.
أما عن الجانب الإنشائي فقد تم تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.
