قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت، وتوقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بقرابة ٥٠٠ جنيه في مصانع حديد الدرفلة، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت.
وطالب عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في بيان اليوم،بسرعة تدخل المسئولين لإنقاذ مصانع الدرفلة من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.
وناشد عياد بضرورة إعادة دراسة القرار مرة أخري خاصة مع صعوبة تطبيقه على مصانع الدرفلة في ظل رسوم تتخطى ١٥٠٠ جنيه إلي جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه.
وتساءل من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين ١١٣٥٠الي ١١٦٠٠ جنيه.
وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن هناك عجزا في توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيه.
وشددوا على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الإنتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ الي ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، وأشاروا إلى أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع واحد مؤكدين أنه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسة أعوام.
