لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نسج الخطط والمؤامرات ضد دول الشرق الأوسط حتى يضمن، تحقيق أحلامه الرامية إلى السيطرة، ليتحول إلى مهيمن على مقدرات المنطقة بأسرها.
ولا يتورع ذلك القابع في أنقرة، عن ممارسة كل أنواع التدليس والفساد سعيا وراء حلمه الأثير، الذي يصبح فيه إمبراطورا عثمانيا، يستعيد أمجادا ولى زمانها إلى غير رجعة.
ويتعمد الإمبراطور العثماني، زرع أتباعه داخل الدول التي تشهد اختلالا أمنيا، مثل: الصومال، حتى يمكنه الانطلاق اقتصاديا والسيطرة على أركان هذه الدول بحيث يكون قادرا على قيادة اقتصادها، والتأثير في المنطقة المحيطة.
وتعد المؤسسة الاقتصادية التابعة لتركيا، التي تحمل اسم "موصياد"، مثالا للتجسس عبر نشر النفوذ الاقتصادي حيث تعمل هذه المؤسسة وأمثالها في جميع المعلومات للحكومة التركية حول الأسواق المحيطة، والفرص الاستثمارية المتوفرة، بغرض استغلال هذه البيانات ضد الدول العربية وغيرها من دول المنطقة.
قصة "موصياد" مع التجسس
تأسست جمعية "موصياد" في عام 1990، باسم: "جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك"، بهدف معلن هو تشجيع رجال الأعمال الأتراك، على توسيع أعمالهم خارج بلادهم، إضافة إلى توفير فرص لتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية.
وتضم هذه الجمعية في عضويتها نحو 7500 رجل أعمال تركي، و35 ألف شركة ومصنعا، ولها فروع في 56 دولة حول العالم.
وتشير التقديرات إلى أن "موصياد"، تمتلك 18% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وقدمت 147.6 مليار دولار من الناتج القومي الإجمالي للدولة في عام 2013.
ولا تعمل "موصياد"، وحدها تحت غطاء تطوير الاقتصاد، وتقوية العلاقات الاستثمارية المتبادلة، لجمع المعلومات عن الدول العربية، حيث يشاركها أيضا جمعية المصدّرين الأتراك، والاتحاد التركي للغرف التجارية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
التقارير البحثية، التي تتناولها وسائل الإعلام الدولية، تكشف عن مساعي تركيا للاستحواذ على البلدان العربية باستخدام المال.
وتشير التقارير إلى أن قائمة طويلة من الدول العربية، والإفريقية، وقعت تحت تأثير تجسس "موصياد" وباقي المؤسسات التجسسية التابعة لإردوغان، ومنها: تونس والسودان، وليبيا، والمغرب، والعراق، والأردن، وموريتانيا، والصومال، وإثيوبيا، والجابون، وغانا، وجنوب إفريقيا، والكاميرون، ومالي، وكينيا.
ووفقا للمراقبين فإن نشاط التجسس التركي تحت ستار المؤسسات الاقتصادية، امتد إلى عدد من دول العالم، في آسيا مثل: أفغانستان، وبنجلاديش، والصين، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وفي أوروبا مثل: ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، والسويد.
أنشطة مشبوهة
ولا يتوقف دور الجمعيات الاقتصادية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا على التجسس لصالح إردوغان، وإنما تعمل هذه الجمعيات أيضا، على تهيئة الفرصة لعائلة الزعيم التركي، لتحقيق أقصى استفادة من النشاط الاقتصادي، عن طريق أنشطة مشبوهة.
يأتي بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي على رأس قائمة رجال الأعمال الذين يستفيدون من أنشطة الفساد التي تمارسها الجمعيات الاقتصادية التابعة لهم، خارج تركيابداية هذا الشاب المدعوم بقوة من أبيه كانت عبر مؤسسة اقتصادية تسمى "تورجاف"، تتخفى وراء مزاعم بممارسة أنشطة خيرية، لتعليم الشباب في إسطنبول، وذلك منذ تأسست في عام 1996، عقب انتخاب إردوغان رئيسا لبلدية إسطنبول.
الجمعية بدأت وقفا باسم مؤسسة "إسجاف"، قبل أن تتحول إلى "تورجاف"، في 2012، حظيت بنفوذ واسع وممتلكات هائلة منها: 21 مسكنا طلابيا، و3 دور ضيافة، بالإضافة إلى حساب بنكي يتجاوز 160 مليون ليرة، لتنطلق في سلسلة واسعة من المشروعات الاستثمارية بالجامعات ورياض الأطفال.
وبمرور الوقت، وطبقا للوثائق التي تداولتها التقارير البحثية الأوروبية، فإن بلال إردوغان حول وقف "تورجاف" إلى غطاء لإخفاء صفقاته غير المشروعة، وإدارة عملياته في غسيل الأموال، وحصل على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، لصالح رجال أعمال أتراك، مقابل رشاوى سخية.
وجمع بلال إردوغان منذ 2012، أقاربه وأصهاره في عضوية مجلس إدارة المؤسسة، حتى لا يجد معارضة لأنشطته المشبوهة، ولا يجد من يهتك ستر استغلال هذه المؤسسة في أعمال فساد ماليا واقتصاديا.
وبدأ النشاط الاستثماري لـ"تورجاف"، بافتتاح مساكن طلابية تحت اسم "مأوى خيرية وجمال جولباران الطلابي"، وهما والدي أمينة إردوغان زوجة الرئيس التركي، كما افتتح بلال مدارس وحضانات باسم مؤسسات "باليت التعليمية"، إدارتها والدة زوجته بلال ريان أوزونير.
تحقيقات تكشف فضائح
وخلال الفترة الماضية أمكن الكشف عن نصوص تحقيقات أماطت اللثام عن فضائح فساد مدوية، تتعلق بمؤسسة بلال إردوغان، ومنها استيلائه على أموال عامة دون وجه حق، بمساعدة رجال أبيه في أركان الدولة المختلفة، وعلى رأسهم الأمين العام لإدارة الأوقاف، الذي خصص له أراضٍ وأبنية أثرية دون مقابل، فيما خصص أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى رئاسة إحدى البلديات، مسكنا للطلاب مملوكات للدولة، لصالح بلال، دون مقابل أيضا، وخصصت المديرية العامة للأملاك القومية نحو 10 أفدنة لوقف "تورجاف".
وكشفت تقارير نشرتها صحف محلية معارضة، أن مؤسسة "تورجاف"، حققت أرباحا مشبوهة من صفقات عقارية غير قانونية، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وفي عام 2017 خصصت حكومة العدالة والتنمية أراضٍ بقيمة 600 مليون ليرة لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، لجمعية بلال إردوغان، لبناء جامعة باسم "ابن خلدون".
وفي عام 2018 خصصت بلدية إسطنبول 41.1 مليون ليرة، لـ"تورجاف" أيضا بهدف استخدامها في الخدمات العامة، بالإضافة إلى ذلك أجرت البلدية 4 مبان للمؤسسة، لمدة 4 أعوام، ودفعت تورجاف في إيجارها مبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية بنحو مليوني ليرة، وهو ما تكرر أكثر من مرة في محافظات تركية عدة، منها ديار بكر، التي كشف عضو بحزب الشعوب الديمقراطي فيها، وهو نجاتي برينتشي، عن أن بلدية كايبينار، خصصت عقارات بمئات الملايين، لصالح مؤسسة بلال إردوغان، دون مقابل.
وقال عضو الحزب: "الأوصياء الذين عينتهم الحكومة على البلدية، بعد الإطاحة برؤسائها المنتخبين، نقلوا ملكية 13 دارا ومجمعا رياضيا، أنشئوا لخدمة الطلاب ذوي الوضع الاقتصادي المنخفض، وذلك لصالح مؤسسة نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأجير منتزه له لمدة 25 عاما، وكذلك تجديد بناء تابع لتورجاف بـ2.5 مليون ليرة".
