لا يختلف أحد أن المشاركة فى الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية ضرورة ملحة لا بد لكل مصرى غيور على مصلحة هذا البلد أن يقوم بالإدلاء برأيه حول التعديلات الدستورية، التى تم إعدادها فى مجلس النواب من أجل استكمال مسيرة هذا الوطن وتقدمه. وهذا لن يتأتى دون أن يشارك الجميع فى صياغة دستور بلادنا لما يحقق أهدافها وأحلام أكثر من ١٠٦ ملايين مواطن مصرى، يبغى النجاح والتقدم والاستقرار لبلاده بعد ما شهدته البلاد من حالة عدم الاستقرار بعد ثورتين حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد.
ومن المؤكد أن دستور مصر الحالى قد وضع فى ظل ظروف اجتماعية وسياسية داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد والتوتر فى الوقت نفسه، وكان الغرض الأساسى فيه العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعدما تعقدت الأوضاع السياسية وانفجرت الأوضاع الأمنية بصورة تهدد أمن واستقرار البلاد بشكل كبير، كما رأينا من قبل فى أحداث الإرهاب فى سيناء ومحاربة الدولة له وحوادث العنف الطائفى التى شهدتها البلاد خلال الفترات الأخيرة، وكانت الدولة قيادة وشعبا فى مواجهة هذا الإرهاب البغيض الذى يهدم الزرع، وكل ما تقوم به الدولة من بناء متخذة فى هذا شعار «أيد تبنى وأيد تحارب»! وقد تحقق لها ما أرادت الدولة المصرية من مشروعات فى الزراعة والطرق والكبارى والمياه والسياحة والاستقرار والمدن الجديدة والنمو الاقتصادي، الذى نتمنى أن ينعكس بشكل أكبر على المواطن البسيط فى هذا البلد، ناهيك عن استمرار الحكومة فى العمل على حفظ كرامة المواطن الفقير من خلال برنامج «تكافل وكرامة» من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات التى تقدم الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين! بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة التى أعلنها الرئيس السيسى فيما يتعلق بالأجور والعلاوات والمعاشات من أجل مجابهة ارتفاع الأسعار فى فترة ما بعد رفع الدعم بشكل كلي.
كما يعرف الدستور بأنه مرآة المجتمع، ويعتبر وثيقة سياسية وقانونية تنظم الأمور الكبرى داخل المجتمع وتحدد الاختصاصات بالدولة، واختصاص كل سلطة، وتبين حقوق وحريات المواطنين. لذا؛ فإن تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد مرور أكثر من ٥ سنوات على وضع الدستور الحالى، تستدعى إعادة النظر فى مواده بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وهذا ما تفعله الحكومة ومن ورائها القيادة السياسية التى تبغى الخير لمصر، ومن ثم تسعى إلى إيجاد التشريعات القانونية التى تساعدها على تحقيق هذه المشروعات وتغير الحياة إلى منحنى آخر أكثر تقدما وإشراقا، لا سيما ونحن نواجه تحديات كبيرة ومحاولة إعادة دور مصر الإقليمى المفقود وإقامة علاقات تعاون اقتصادى وثقافى واستثمارى مع دول الغرب وأفريقيا وآسيا لفتح تعاملات اقتصادية تجذب الاستثمارات إلينا من أجل تقوية الاقتصاد لا محالة، حتى يمكننا العبور من أزماتنا الخاصة بارتفاع الأسعار.. يضاف إلى أن الدستور يتكون من ٢٤٧ مادة، ولا بد من تعديل بعضها حتى نستطيع عبور بعض الأزمات المجتمعية التى تواجهنا فى الوقت الحالى، وفى المستقبل، علاوة على أن الدستور ليس كتابا مقدسا وإنما هو وثيقة يتفق عليها الشعب وتمثل دستورًا للحياة وضبط الممارسات والتعاملات بين الناس فى الداخل والخارج والعلاقات بين الدول..
ومن أبرز المواد المطلوب تعديلها، تحديد مدة الرئاسة، وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالسلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة والمواد الخاصة بالتمثيل البرلمانى لفئات معينة كالمرأة والشباب، ووجود مجلس شيوخ أسوة ببعض الدول كبريطانيا التى يوجد بها مجلس اللوردات بجانب مجلس العموم، وأمريكا التى بها مجلس الشيوخ بجانب الكونجرس، وهو بالفعل سوف يساعد على إنجاز مهام تشريعية فى وقت قصير!
لذا فلا بد أن يتحرك الجميع ويشارك فى صنع مستقبل بلاده عبر استخدام حقه الدستورى والقانونى فى الإدلاء برأيه، ويشارك فى التعديلات الدستورية سواء بنعم أو بلا باعتبار ذلك حق من حقوق المواطن المصرى فى الإسهام فى اختيار مواد الدستور لبلاده..فكن إيجابيا واذهب إلى الإدلاء برأيك بقول نعم أو لا.. وكما يقول الشعار المنتشر فى يافطات الدعاية «اعمل الصح» وشارك حتى لا نبكى بعدها على اللبن المسكوب وضياع الفرصة!
