حذر الدكتور علي عبدالعال، أعضاء مجلس النواب من الجلوس على مقاعد والاقتراب من الوزراء خلال أعمال الجلسة العامة المنعقدة الآن قائلا "يمتنع من أي وزير أن يتسلم أي طلبات من النواب، ممنوع تماما الاقتراب من منصة الوزراء، مش هتكلم تاني".
يشار إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنه حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشوري سابقا) 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر، ونصت بشكل واضح على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلى توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتى يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.
يشار إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنه حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشوري سابقا) 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر، ونصت بشكل واضح على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلى توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتى يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.
