تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة، بشأن ضرورة التزام وزارة السياحة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما يخص إلغاء الرسوم الإضافية على المعتمرين.
وقال النائب إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، منذ أكثر من عام، أصدرت قرارا بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وأضاف: "بعد غضب المواطنين وتقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار؛ وإلغاء قرار الوزارة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام «2018، 1439»، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار على رأسها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين".
وأشار النائب إلى أن القرار سبب خسائر فادحة لعدد كبير من شركات السياحة، وسبب لحرمان عدد من المواطنين من أداء المناسك، نظرا لارتفاع تكاليف السفر إضافة للرسوم المقررة.
ولفت والي، إلى أن حكم القضاء حال تنفيذه سوف يترتب عليه انخفاض كبير وملحوظ في أسعار أداء العمرة، كما أن شركات السياحة ستزداد ربحًا لزيادة المعتمرين
وبناء عليه طالب النائب بضرورة التزام وزارة السياحة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ورد المبالغ لمن سبق لهم سداد رسوم تكرار لأداء العمرة مرتين أو أكثر خلال 3 سنوات.
