ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الأثر الاقتصادى للإجراءات المالية والاجتماعية الأخيرة باستخدام نموذج التوازن العام عبر التركيز على الدعم وضريبة القيمة المضافة والتحويلات النقدية، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والباحثين.
وتناولت الدراسة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للإجراءات المالية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة على الأسر والدخل والاقتصاد الكلى والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت الدكتورة هبة الله غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الدعم كان يشكل نسبة 31% من إجمالي مصروفات الموازنة العام، وهذه النسبة تراجعت إلى 25% من المصروفات في السنة المالية 2015/2016، وجاء هذا تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتغير في السياسات الاجتماعية بالتحول من الدعم العيني إلى النقدى، ويستهدف البحث قياس الأثر الاقتصادى والاجتماعى لهذه السياسات.
وأضافت غنيم أن هذه الإجراءات يستتبعها تحقيق وفر مالى يمكن ضخه في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، وبالتالي استهدف البحث تأثير ذلك على رفاهية الأفراد والمجتمع.
وأشار الدكتور خالد صديق أستاذ الاقتصاد بجامعة هوميولت الألمانية، إلى أن هذا النوع من الدراسات يدرس بطريقة إحصائية علاقة العناصر الاقتصادية المختلفة ببعضها البعض، وليصل إلى نتائج قريبة من أرض الواقع، ويعوقها في أحيان كثيرة عدم توافر المعلومات بالمستوى الذى يتوقعه الباحثون. ولا يستهدف هذا النوع من الدراسات التنبؤ ولكن الوصول إلى مؤشرات قريبة من الواقع.
وعرضت إيمان حلمى، الباحثة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أهم نتائجها والتي تمثلت في أنه رغم استفادة الأسر المعيشية بالدعم النقدى، إلا أن هذا لم يكن كافيا لمحو الأثر السلبى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ولم تكن الأسر الأقل دخلا في المناطق الحضرية مغطاة بهذه البرامج بشكل كافى.
ومن أهم النتائج أيضا أن الأسر متوسطة الدخل تضررت من هذه الإجراءات أكثر من الفئات الأخرى، خاصة تخفيض دعم الطاقة، كما أرجعت الدراسة زيادة الطلب على الاستثمار بشكل رئيسى إلى انتعاش قطاع التشييد والبناء الذى يعتمد إلى حد كبير على العمالة غير الماهرة ويوفر منتجات عقارية تطلبها في الأغلب الفئات ذات الدخل المرتفع.
وقالت الدراسة إنه في حالة توجيه الوفورات المالية المتحققة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تقوم الحكومة بتنفيذها إلى الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة سينتج عن ذلك توفير فرص عمل لائقة، مما يسهم في زيادة دخول الأسر المتوسطة كما سيكون لها أثر إيجابي على الحراك الاجتماعى.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه إذا تم توجيه الوفر المالى المتحقق من خفض الدعم إلى الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، سيكون الأثر الاقتصادى والاجتماعى قوي وسينعكس على الطبقات الوسطى التي كانت أكثر المتضررين من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه عندما يكون التأثير السلبى شديد على الناس من حيث زيادة الفقر فلا تنجح الإصلاحات، وكان المركز من أكثر المهتمين بدراسة هذه الآثار بعد عام من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمركز المصرى لبحوث الرأي العام بصيرة، إن مثل هذه الدراسات الكبيرة تواجه صعوبات متعلقة بتوفير البيانات الدقيقة والمحدثة والتي تعتمد عليها النماذج الرياضية للوصول إلى نتائج واقعية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هانيا شلقامى أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن هذا الجهد البحثى يمكن استكماله من خلال وضعه في إطار اجتماعى، لأن الأمور التي تتعلق بحقوق الناس يصعب اتخاذ قرارات بشأنها من خلال نموذج إحصائى، كما لفتت إلى أن الورقة لم تتعرض للاقتصاد غير الرسمي والذى يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل الأقل، وبالتالي يتطلب هذا الأمر بعض التحليلات السياسية والاجتماعية لتحديد التأثير على المواطن والمجتمع والاقتصاد بأكمله، كما اقترحت وضع تصورات بديلة لشبكة الحماية الاجتماعية لتعويض الطبقة المتوسطة الأكثر تضررا.
وعلق رضا باقر، ممثل مقيم أول بصندوق النقد الدولى في مصر، على نتائج الدراسة بقوله إنه في أغلب الأحيان ننظر إلى نتائج الإجراءات الإصلاحية على مؤشرات الاقتصاد ككل، ونتساءل كيف كانت ستصبح حالة الاقتصاد بدون الإصلاح؟ ومدى الثقة في الاقتصاد الذي يسير بطريقة صحيحة.
وأضاف باقر، أنه في حالة مصر يمكن المقارنة بين وضع الاقتصاد قبل عام 2016 والذى شهد بداية تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وما بعدها، متسائلا: "من أين كان يكمن تمويل العجز؟ فبدون إجراء هذه الإصلاحات كان الوضع سيكون أسوأ.. وهذه طريقة جيدة للإجابة على أثر الإصلاح الاقتصادى"، وتابع أنه بالمقارنة وفقا للدراسة التي قام بها الصندوق لمجموعة من الدول التي حصلت على دعمه لتنفيذ برامج إصلاحات اقتصادية في ظروف مشابهة للحالة المصرية، يتضح أن العديد من المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى كانت أفضل من متوسط الدول الأخرى من حيث نتائج تنفيذ هذه البرامج.
