شدد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب، لم تشرع لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل ما يروج البعض، ولكنها تعطيه فقط فرصة الترشح ليس إلا، وفى نفس الوقت لا تمنع غيره من الترشح للرئاسة.
وقال أول برلمانى معين من متحدى الإعاقة خلال حواره مع «البوابة»:.. وفيما يلى نص الحوار:
■ ما خطة عمل اللجنة التشريعية على التعديلات الدستورية؟
- اللجنة التشريعية تواصل عملها فى مناقشة التعديلات الدستورية، حيث بدأت جلسات المداولة لمناقشة الاقتراحات والآراء المختلفة التى تلقتها من النواب، أو ذكرت فى جلسات الحوار المجتمعي، لدراسة الآراء التى قدمت للمجلس خلال الثلاثين يوما المحددة، لتلقى الاقتراحات، بالإضافة للاقتراحات التى ذكرت فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى صياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا وفقا للطلب المقدم من النواب، الأسبوع المقبل.
■ ما رأيك فى التعديلات الدستورية؟
- أؤيد التعديلات الدستورية، فالدساتير ليست كتبا مقدسة، فهى قابلة للتعديل، ويمكن إدخال أى تعديلات عليها طبقًا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، التى تشهدها الدولة التى تسعى للتعديل، فمصر ليست أولى الدول، فالبعض يعدلها فى فترات أقصر من تلك الفترة؛ خاصة أن الدستور معمول به منذ ٢٠١٤، أى ما يعادل ٥ سنوات، ولم يطرأ عليه أى تعديلات.
■ هل الوقت مناسب لإجراء تعديلات على الدستور؟
- الوقت مناسب جدا، خاصة أن التعديلات تضيف حقوقا لفئات كثيرة فى المجتمع، وعلى رأسهم المرأة، حيث حددت نسبة ٢٥٪ كوتة للمرأة فى المجلس، كما أخذ فى الاعتبار حقوق ذوى الإعاقة بأن يكون لهم تمثيل مناسب، فى المجالس النيابية المقبلة.
■ ما رأيك فى الخطوات التى اتخذها البرلمان لتعديل الدستور؟
- البرلمان التزم بالنص الدستورى فى المادة ٢٢٦ والتى أعطت الحق لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، على أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه.
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، كما نظمت المادة الأمر حيث نصت على أن يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين حدد البرلمان ٦ جلسات حوار مجتمعي؛ برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ضمت مختلف قطاعات الشعب المصري، من إعلاميين، إلى أساتذة جامعة، وقانونيين، وممثلى الأزهر، الكنيسة، رجال الصحافة، ورجال القضاء، ومحكمة النقض، النيابة الإدارية، والنقابات المهنية والطبية، ورؤساء الأحزاب السياسية.
■ ما تعليقك على المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ «الشورى» كغرفة ثانية للبرلمان؟
- عودة الغرفة الثانية للبرلمان، يسهم فى توسيع دائرة المشاركة والتمكين، والإثراء فى الحياة السياسية من خلال وجود خبراء داخل مجلس الشيوخ، لهم آراء فى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك خبراء متنوعين فى كل المجالات، وجودهم فى مجلس الشيوخ يثرى البرلمان ويؤدى إلى ثورة تشريعية نطمح لها جميعًا.
■ كيف ترى من يرفض التعديلات ويزعم أنها تُشرّع لشخص معيّن؟
- التعديلات مجرد مقترحات ينظرها مجلس النواب، وحال الموافقة عليها تطرح للتصويت فى استفتاء للشعب، والكلمة النهائية ستكون له سواء بالقبول أو الرفض؛ لذا لا بد أن ننظر للتعديلات ككل وليس للمادة الخاصة بالمدة الرئاسية، لا سيما أن مدد الرئاسة على مستوى العالم كله تتراوح ما بين ٤ و٧ سنوات.
مصر فى دستور ١٩٧١، كانت المدة ٦ سنوات، لذلك لا يوجد ما يمنع الرجوع إليه مرة ثانية، والرد على تلك الادعاءات يكمن فى النص المقترح والذى يجيز للرئيس أن يرشح نفسه بعد العمل بهذا الدستور، فأى تعديل يطرأ على الدستور، يتيح لنا التعامل معه كـ«دستور جديد»، خاصة أنه ينشئ مراكز قانونية جديدة، وبالتالى يجوز الاستفادة منها، بالإضافة إلى أن الظرف الراهن يتطلب ذلك التعديل، فمدة الأربع سنوات قليلة جدا وده ثبُت بالدليل العملي، «إحنا كدولة مدة الأربع سنوات ليست كافية ليتم تبنى برامج تحقق تنمية حقيقية فى البلاد على عكس مدة الست سنوات، التعديل لا يمنع غيره من الترشح، الباب مفتوح للجميع، فهو يعطيه فرصة الترشح ليس إلا».
■ ما المراحل الأخيرة للتعديل الدستوري؟
- تعرض اللجنة الدستورية والتشريعية تقريرها النهائى حول التعديلات المقترحة على أمانة المجلس، والتى بدورها تحيلها للجلسة العامة للتصويت النهائى عليها؛ وهو ما يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء وليس الأعضاء الحاضرين فقط، وبعدها تتم الدعوة للاستفتاء، الاستفتاء عليها يقرره مجلس النواب، إذا ما كان سيتم التصويت على كل مادة على حدة أم باب باب، أم على إجمالى المواد، وأتوقع أن يتم التصويت عليها فى مجموعها، بأن تحتوى بطاقة التصويت على المواد المراد التصويت عليها جميعًا وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة، خاصة أن الدستور لم يحدد طريقة التصويت حال تعديله.
