روجت في بعض وسائل الإعلام الدولية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبار حول تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيه.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع وزارة المالية، والتي نفت ما نشر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهًا، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت المالية، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى.
وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع وزارة المالية، والتي نفت ما نشر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهًا، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت المالية، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى.
