أرجعت لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي قرارها اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة إلى أن أسعار
العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (±
3٪)، خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت إنها تتابع عن كثب
كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وإنها لن تتردد في تعديل سياستها
للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقررت لجنة السياسة
النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 28 مارس 2019، الإبقاء
على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى
15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند
مستوى 16.25٪.
تابعت: "ارتفع
المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪
و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب. وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع
الغذائية، وخاصةً بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير
الغذائية محدودة للغاية. كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في
ارتفاع معدلات التضخم السنوية".
واستطردت: "ارتفع
معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام
2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق. وفي ذات الوقت، وانخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من
10٪، ليسجل ادني معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010. وتشير البيانات المتاحة إلى
استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال
الربع الثالث لعام 2018".
وأشارت إلى أن وتيرة كل
من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، تباطأت واستمر التأثير
السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت مؤخرًا الأسعار
العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
