أبدى حافظ أبو سعدة، رئيس
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عددا من الملاحظات على المواد المقترحة فى
التعديلات الدستورية، المقدمة من 5 عدد أعضاء مجلس النواب.
وأكد أبو سعدة، خلال جلسة
الحوار المجتمعى، المنعقدة بمجلس النواب، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى،
والشخصيات العامة، أن الملاحظات تتضمن تأييده تعديل المادة 102 التى خصصت للمرأة
25% من عضوية المجلس القادم لافتا إلى أن ذلك يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تمثيل
المرأة يصب فى صالح التمييز الإيجابي، ويساعد الفئات المهمشة، فى التغلب على
القيود المجتمعية، مشددا على ضرورة النص على تمثيل المسيحيين.
وأضاف أن البرلمان الحالي
قدم نموذجا جيدا بسبب عدد المسيحيين الموجودين به لأنه عمل على تمثيل الفئات
المهمشة، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة لم تكن تفرز أى نجاح للمسيحيين وكان يتم
الاكتفاء بتعيين رئيس الجمهورية عدد محدود منهم.
وأكد أن القيد على المادة
140 مرتبط بالحظر على المدد وليس على عدد السنوات، خاصة أن المدتين ضمانة هامة
قائلا: "لدى شكوك في وجود المادة الانتقالية، لا سيما أنها ستظل موجودة لكل
الرؤساء لأن كلمة الحالى المنصوص عليها ستطبق على كل الرؤساء القادمين".
وطالب بأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس بالتعيين، مؤكدا أن قيادة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يعنى تدخل فى السلطة القضائية، لأنه يرأسها بصفته رئيسا للدولة وبالتالى يصدر قرارات تعيين القضاة.
