أعلن الحاكم العسكري للعاصمة باريس أن الجنود المكلفين بحماية المرافق العامة خلال تظاهرات "السترات الصفراء" المقررة السبت المقبل قد يذهبون إلى حد "فتح النار" الأمر الذي أثار ردود أفعال سياسية غاضبة.
وقال الجنرال برونو في
حديث إذاعي: إنه أعطى تعليمات صارمة للغاية لجنود الجيش من وحدات
"سانتينيل"، التي ستكلف للمرة الأولى منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء
بحفظ النظام إلى جانب الشرطة والدرك الوطني، موضحا أن الجنود سيخضعون "للإطار
القانوني نفسه الذي تخضع له قوات الأمن الداخلي"، غير أن بإمكانهم التكيف مع
الوقائع بطرق مختلفة.
ولم يستبعد الجنرال إمكانية إطلاق الذخيرة الحية إذا أصبح الوضع "حرجًا" وقال سيكون بمقدور الجيش "الذهاب حتى فتح النار إذا كانت حياة الجنود مهددة أو حياة الأشخاص الذين يدافعون عنهم".
من جانبها طمأنت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي إلى أن الجيش لن يكون في مواجهة المتظاهرين، بل تتمثل الفكرة في استبدال عناصر الشرطة والدرك في بعض المهام المحددة بواسطة الجيش.
وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان أن الجيش لن يشارك في حفظ النظام فليس من مهامه أن يكون في مواجهة مع المتظاهرين"، وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى" التي يستدعى فيها الجيش لدعم الشرطة وذكر بدور الجيش خلال تنظيم كأس أوروبا لكرة القدم عام 2016 حيث حل الجيش محل الشرطة في تأمين عدد من المباني والسفارات وأماكن العبادة.
وقال مصدر حكومي لم يفصح عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن "عدونا ليس السترات الصفراء، عدونا هو الإرهابيون، لنكن واضحين: الجيش لن يعتقل السترات الصفراء، لن يتدخل في التظاهرات أو يفتح النار ولن يكون الجيش في الخطوط الأمامية".
غير أن المعارضة من اليمين واليسار استهجنت ما اعتبرته تدخلًا للجيش خلال المظاهرات؛ وقال زعيم حركة "أجيال" الاشتراكية بنوا آمون إن هذا الأمر "لم يسبق له مثيل"، فيما عنّف جان لوك ميلانشون قائد حركة "فرنسا العصية" اليسارية المسؤولين في حكومة إدوار فيليب بالقول "لقد جن جنونكم! الجندي ليس شرطيًا" منددًا بـ"مزايدة مستمرة" من قبل الأغلبية الحاكمة.
أما النائب عن حزب "الجمهوريين" اليميني إيريك سيوتّي فقال في تغريدة "على عكس الشرطة والدرك إن القوات العسكرية غير مدربة أو مجهزة لحفظ النظام فماذا سيفعل العسكريون في حال حصول مشكلة؟ سيلجؤون إلى السلاح؟ وهذا من شأنه أن يكون فعلًا غير مسؤول".
