عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي مؤخرًا بالقاهرة وشهدت اجتماعات الدورة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين التي تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين.
وتشهد العلاقات المصرية الرومانية تطورات ملحوظة في السنوات الماضية وانعكس ذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وتمثل هذه الدورة أهمية كبيرة كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعطى بعدًا إستراتيجيًا هامًا لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.
وقرر الجانبان التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالى من خلال الاتفاقيات الثنائية، ونشر الكتب العلمية والدوريات، وتبادل المناهج والبرامج التعليمية.
وفي هذا الصدد، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من جمهورية رومانيا، والبالغ عددها (10) منح للعام الدراسي 2019/2020.
أوضح التقرير أن هذه المنح مقسمة على النحو التالي منحة واحدة للحصول على درجة الدكتوراه، ومنحتان للحصول على درجة الماجستير، وسبع منح للدراسة الجامعية موزعة على ( 2 مقعد في مجال الطب، 2 مقعد في مجال الهندسة، 3 مقعد في مجال العلوم الزراعية، والطب البيطري والعلوم الاقتصادية، والعلوم الأدبية).
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات للحصول على هذه المنح هو 7 أبريل 2019، على أن تسلم أوراق الترشيح مستوفاة للسلطات الرومانية قبل 20 أبريل 2019، ويشترط فى المتقدم ألا يحمل الجنسية الرومانية، وليس عضو في السلك الدبلوماسي أو عضو عائلة دبلوماسي، ولم يسبق له الاستفادة من منحة دراسية من الحكومة الرومانية في نفس مرحلة التعليم، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة (دراسة جامعية وماجستير ) و45 عامًا (دراسة الدكتوراه)، ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع التالي "
اضغط هنا
وأوضح التقرير التزام الجانب الروماني بتقديم راتب شهري طبقًا للقواعد المطبقة، والإعفاء من الرسوم الدراسية، وكذا رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقًا للقوانين المطبقة، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهابًا وعودة، أما الجانب المصرى ممثلًا فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا يتحمل أي نفقات لهذه المنح.
