أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح اليوم "الخميس"، التزام الكويت بكل واجباتها تجاه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد - في الكلمة الافتتاحية للورشة الوطنية لتعزيز مشاركة الكويت في الاتفاقيات البيئية - إن هذه الورشة التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تسهم في تعزيز القدرات الذاتية في مجال تطبيق الخطط الوطنية.
وأضاف أن الورشة تؤكد سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ودول العالم؛ من أجل تحقيق مستقبل بيئي قائم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، مشيرا إلى أن الكويت حريصة على بناء مستقبل مستدام للجميع وتعزيز العمل المشترك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها البعد البيئي.
وأضاف أن الاستراتيجية البيئية للكويت، اشتملت على برنامج طموح يهدف إلى تفعيل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وتدعو إلى إيجاد آليات مناسبة لزيادة التآزر بين الجميع.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي بالإنابة بدر الرفاعي - في كلمته - إن الأمانة العامة للتخطيط، تدرك أهمية الوضع البيئي والمحافظة عليه، مشيرا إلى سعي الأمانة لتحقيق ركائز خطة التنمية، في إطار السعي الدائم لتحقيق رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار، يكون فيها القطاع الخاص قائدا للتنمية.
وأشار إلى أن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015"2016 - 2019"2020)، أولت كفالة الاستدامة البيئية اهتماما خاصا، وحددت مجموعة أهداف، منها وضع رؤية لمعالجة وتحسين الأوضاع البيئية، لافتا إلى أن من أهدافها الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية والبحرية، وإعادة تأهيل منظوماتها، وحماية التنوع الإحيائي والبيئة البرية، وتحسين كفاءة إدارة النفايات، إضافة إلى بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيئة.
وأضاف أن الخطة وضعت حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف، منها إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية، تتضمن إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة الاختلالات البيئية الحالية والمستقبلية، بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
