ناشدت الدكتورة أمنية محسن،مدير وحدة الاعاقة بجامعة بني سويف،وعضو المجلس القومي للمرأة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية، بتكليف الحكومة بإعداد قانون لحقوق الشخص المسن والذي يتماشي مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وتكون ضمن فلسفة القانون تقديم رعاية كاملة وامتيازات ايجابية للشخص المسن.
كما ناشدت محسن، الرئيس بإن يكون هناك مجلسًا أعلى أو هيئة عليا للكبار، تخضع لرئاسة الجمهورية تضم بين تشكيلها أعضاء ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة.. ألخ. مثلما يوجد مجلس خاص بالمرأة وذوي الإعاقة والأمومة والطفولة.
وأضافت الدكتورة أمنية، أن هذا المجلس سوف يمكنه إتاحة أوجه كافة سبل الرعاية المتنوعة للمسنين سواء كانت "اقتصادية، أو صحية، أو تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو ترفيهية، أو نفسية"..ألخ وفقًا لاختصاصاته، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها،ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
وأشارت مدير وحدة الإعاقة أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة غادة والي والتى تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الرعاية من خلال دور الرعاية والتى يصل عددها إلى 168 دار على مستوي الجمهورية في 22 محافظة لكي تخدم 6000 شخص مسن، وكذلك يستفيد من برامج الوزارة (427) ألف مسن ومسنة سواء بالدعم النقدي (214) ألف مسن ومسنة، بينما المستفيدين من برنامج كرامة (50) ألف مسن ومسنة، بينما يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي (163) ألف مسن.
وأكد أن هذا المجلس او الهيئة سوف يخدم 6.8 مليون شخص مسن بجمهورية مصر العربية،ويقوم على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات العمرية المختلفة حسب احتياجاتها وتعتبر فئة كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمام كبير بتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لها.
