أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن الغرامة هى عقوبة صاحب الكلب على الإهمال، كما نصت المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات، وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه فى حالة وفاة الشخص المعقور، يعتبر ذلك قتلا خطأ، موضحًا أن تلك الكلاب مرخصة، وأنه يجب على مالكها معرفة عدم تعرضها إلى الغير، وأن جريمة القتل الخطأ لا تتجاوز عقوبتها الـ٦ أشهر أو الغرامة، طالما ليس هناك تعمدًا.
وقالت الدكتورة فاطمة زغلول، المحامية بالنقض، إن القضية قد تنتهى بحكم القاضى بالكفالة أو البراءة ولكن على أهالى الشخص المعقور أن تقييم دعوى قضائية بالتعويض.
وفى السياق، أوضح المستشار سمير الششتاوي، الخبير القانوني، أن الاختلاف بين الكلاب الضالة وكلاب الحراسة من الناحية القانونية، أنه عندما تتم إصابة أحد الأشخاص من قبل كلب حراسة أو ملك لشخص معروف، يجب عليه أن يتوجه إلى ديوان القسم ويحرر محضرا، ويختلف ذلك عند إصابته من كلب ضال فهو ليس ملكا لأحد.
وأوضح الششتاوى أنه فى حالة عدم تعمد صاحب كلب الحراسة إصابة أحد الأشخاص تكون دعوى مدنية، ويكون فيها تعويض مادى وتنتهى بالتصالح، أما إذا ثبت أن صاحب الكلب استخدمه لإلحاق الأذى والضرر بالغير؛ فإن الدعوى تتحول لجناية، ويكون الكلب مثل أداة الجريمة تماما، وتكون عقوبتها تصل إلى ٣ سنوات حسب ظروف الواقعة، ومدى الضرر، والتى تصل إلى حد المؤبد فى بعض الأحيان، وأضاف أنه لا بد على أى شخص مالك لكلب أن يستخرج له رخصة من إدارة الخدمات والإرشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق ويتم إجراء كافة التطعيمات الطبية له، ويأخذ رقم رخصة مسجلا به كافة بياناته وبيانات صاحبه.
