ما زالت استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كوزير للخارجية الإيرانية، تلقى بظلالها على الساحة السياسية، رغم رفض الرئيس الإيرانى حسن روحانى الاستقالة. وأشار بعض المحللين إلى أن «ظريف» قدم استقالته منذ حوالى أسبوعين، ولكن لم يقبلها الرئيس الإيرانى «حسن روحانى» والمرشد الأعلى «على خامنئي»، ومن هنا أراد «ظريف» وضع السلطات الإيرانية أمام الأمر الواقع، من خلال إعلانه الاستقالة عبر حسابه «إنستجرام».
وأسهمت عوامل عدة فى تكثيف الضغوط على وزير الخارجية الإيراني، بل على الرئيس نفسه بتعمد عدم إشراكهم فى لقاءات زيارة الرئيس السورى «بشار الأسد» لطهران، التى جمعت المرشد الإيرانى «على خامنئى ورئيس الحرس الثورى «قاسم سليماني»، اضطراب العلاقة بين المحافظين والإصلاحيين، فضلًا عن إحراج ظريف دوليًا برفض مجمع تشخيص مصلحة النظام انضمام طهران لاتفاقية «فاتف». ورغم تراجع ظريف عن الاستقالة، ولكن الحدث يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل نظام الجمهورية الإسلامية. وأشار عدد من الباحثين إلى أن إعلان «ظريف» استقالته عبر «إنستجرام» جاء بهدف إحراج «حسن روحانى» وفرض سياسة الأمر الواقع على حكومته. كما أرفق طلب الاستقالة بصورة لقاء بشار الأسد مع روحانى وقاسم سيلمانى فى إشارة إلى سياسة التهميش المتعمد قبل النظام الإيراني. من ناحية أخرى، أشار بعض الباحثين إلى أن اختيار «إنستجرام» بالتحديد، لأنه يعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعى رواجًا داخل الجمهورية الإسلامية. كما أنه يعد من المنصات القليلة غير المحظورة فى إيران، ويهدف من خلال ذلك إلى إيصال رسالة إلى الشارع الإيرانى وليس إلى الساسة بالدرجة الأولى.
العوامل التى فسرت إقدام «ظريف» على هذه الخطوة تمثلت فى التهميش المتعمد له من قبل المرشد الأعلى «على خامنئي»، تراجع العوائد الاقتصادية للاتفاق النووى وفرض عقوبات على إيران، ممارسة ضغوط كثيرة عليه نتيجة دوره داخل خطة العمل المشتركة الشاملة، إحراجه دوليًا برفض الانضمام إلى اتفاقية العمل المالى لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف». ويُمكن القول إن الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى فى ١٨ مايو ٢٠١٨، بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير بالنسبة لحكومة روحانى داخليًا وخارجيًا؛ حيث عولت الحكومة الإيرانية على المكاسب الاقتصادية للاتفاق النووى، لكن رجعت إيران بعد الخروج الأمريكى من الاتفاق النووى إلى المربع صفر، بل وما زال الخيار الأفضل بالنسبة لها هو الالتزام ببنوده، لا سيما تجاه الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. كما عادت الولايات المتحدة لفرض العقوبات الاقتصادية من جديد.
وفشلت حكومة روحانى فى الوفاء بأكبر عهد قطعته على نفسها وهو رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة الانفتاح على المجتمع الدولى على كل الأصعدة، فضلًا عن تحسين الوضع المعيشى للمواطنين؛ حيث بات الوضع المعيشى الإيرانى مترديا بشكل كبير على المستوى الداخلي.
ويتمثل الاتجاه المتشدد داخل إيران فى مجموعة من المؤسسات منها؛ مجلس تشخيص مصلحة النظام، مجلس صيانة الدستور، الذين يدعو الكثير منهم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، وعدم الالتزام ببنوده، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي. كما اتهم المتشددون «ظريف» بالتساهل وتقديم تنازلات كبيرة أمام الأوروبيين والأمريكيين فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق «باراك أوباما». وتعرض «ظريف» لبعض الضغوط من قبل النواب داخل البرلمان الإيرانى تمثلت فى استدعائه للاستجواب أكثر من مرة، فضلًا عن توجيه الأمر ذاته للرئيس «روحاني»، مما أدى لإقالة بعض الوزراء داخل حكومته مثل: وزير التجارة والصناعة «محمد شريعتمدارى». وأدى رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام الانضمام لمعاهدة «فاتف» المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إحراج ظريف دوليًا، رغم الفرص الكثيرة التى قدمتها الدول الأوروبية لطهران من خلال القناة المالية الأوروبية التى دشنتها أوروبا فى مقابل انضمام إيران لهذه الاتفاقية والتى تمحورت حول تجاوز العقوبات الأمريكية.
وأقرت الباحثة الإيرانية «فرح الزمان شوقي» بأن خبر استقالة «ظريف» أربك الأوروبيين كثيرًا، وكانت من الممكن أن تؤدى الاستقالة الفعلية إلى احتمال إنهاء العمل بالاتفاق النووي؛ لأنه كان بمثابة مهندس للاتفاق النووي، فضلًا عن أن وجوده ضمن المعسكر المعتدل وانفتاحه الكبير على الخارج، ودراسته فى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وعمله بمنظمة الأمم المتحدة، وأسهم كثيرًا فى تسهيل كثير من المهمات الأوروبية مع إيران.
