يعقد اليوم الأربعاء، المركز القومي للبحوث المؤتمر الرابع للتكنولوجيا الحيوية والأمان البيئي تحت عنوان "خيارات التكنولوجيا والابتكار للإدارة المستدامة لموارد المياه في مصر"، ويحضر المؤتمر أكثر من 200 شخصية، واستضافة 4 دول "إيطاليا- تونس- اليابان- الجزائر" حيث يتم عرض نحو 100 بحث.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور محمد محمود هاشم "رئيس المركز القومي للبحوث" والدكتور خالد عبد الغفار "وزير التعليم العالي والبحث العلمي" والدكتورة ياسمين فؤاد "وزير البيئة".
ويشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين في مصر والعالم (اليابان – تونس – إيطاليا – الجزائر)، وكذلك رجال أعمال ومستثمرين في المجالات المعنية بالمشكلات البيئية المختلفة، خاصة المتعلقة بتلوث المياه والتنوع البيولوجي وارتباطها بالأمان الحيوي والبيئي، وكيفية مواجهة تلك المشكلات بمشاركة السادة العلماء والباحثين والمهتمين، وصناع القرار، وذلك بوضع أسس علمية للتنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.
وجدير بالذكر، أنه بحسب الأرقام المعلنة، وصلت مصر إلى منطقة الفقر المائي بعدما وصل عجز المياه بها إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، حيث وصل نصيب الفرد سنويًا إلى 600 متر مكعب، في حين أن تقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويًا.
كما تشير التقارير إلى أن نصيب الفرد المصري من المياه في انخفاض مستمر حيث يقدر نصيب الفرد في عام 2050، بـ400 متر مكعب سنويًا، في حين أنه يقدر حد الندرة المائية بـ500 متر مكعب للفرد سنويًا، وإجمالي ما تستخدمه مصر سنويًا من الموارد المائية حوالي 76 مليار متر مكعب من المياه، تبلغ حصة مصر السنوية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، ويتم الاعتماد على 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، ويعاد استخدام 12 مليار متر مكعب من المياه.
وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد فوزى دياب، خبير استراتيجية المياه بالأمم المتحدة، وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة في ظل العجز المائي الذي تعاني منه مصر في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن على جميع مؤسسات الدولة التحرك معًا لمواجهة المشكلة.
وأشار دياب، إلى أن مشكلة العجز المائي مشكلة عالمية وهناك دول تعيد استخدام المياه بعد التكرير والتنقية مرات عدة تصل إلى 15 مرة، ولكن هناك شروط يجب اتباعها لتنقية المياه وإعادة استخدامها وهي أن يتم استخدام المياه نفسها لغرض مختلف في كل مرة وتكون التنقية على درجة عالية حتي لا يكون هناك ضرر من المياه على المدى البعيد على صحة الإنسان.
وأوضح الخبير المائي، أن نصيب الفرد المصري من المياه وصل إلى 600 متر مكعب في السنة، في حين أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه أو ما يعرف بخط الفقر المائي 1000 متر مكعب، لذا علينا الترشيد في استخدام المياه وإرشاد المواطنين لضرورة الترشيد، وإرشاد الفلاحين في زراعة النباتات المقاومة للجفاف وتحمل نسبة الملوحة العالية والترشيد في الري والطرق السليمة لري النباتات لتوفير المياه.
وتابع دياب، أن تنقية وتحلية المياه المالحة يجب أن يكون من خلال تنقية المياه الجوفية المالحة وليس مياه البحر توفيرًا للتكاليف خاصة أن المياه الجوفية نسبة الأملاح بها أقل من نسبة الأملاح في مياه البحر، كما يجب عمل محطات تحلية بالقرب من المدن السكانية لتوفير المسافات الطويلة وتقليل إهدار المياه والمال في توصيل المياه للكتل السكانية، كما يجب الاعتماد على تنقية وتكرير مياه الصرف الزراعي لتقليل التكاليف، خاصة أن محطات تنقية وتحلية المياه تحتاج إلى طاقة كهربائية ضخمة.
