حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين،اليوم الخميس ، محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، لإتهامهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى 21 مارس المقبل للنطق بالحكم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد
علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية
مجدي جبريل.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس
مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان
الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية
وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام
إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير
ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الاثنين لم
يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات
السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك
الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض
على المتهمين الأول والثاني بحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق
عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة
العامة بالقبض عليهم.
