وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين الأول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعمًا لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة فى تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
فيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الإصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.
