أدانت الجامعة العربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، في نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبجميع الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار الاحتلال تنفيذ سياساته ومخططاته لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرارا للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.
وقال: "إن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، في استخفاف واضح للمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ليؤكد من جديد عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كل الالتزامات والمواثيق الدولية، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الاسرائيلي الجديد، وإلى ضرورة تحمُّل مسئولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية".
وأضاف أن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، كما تثمن عاليًا تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
