أكد البرلمان العربي التمسك مجددًا بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضًا عربية محتلة، ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن طلبه غير القانوني- من الإدارة الأمريكية بشكل علني خلال المؤتمر الصحفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي بتاريخ 6 يناير 2019م، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.
وشدد البرلمان على الرفض التام والتصدي الحازم لكافة مخططات وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل، باعتبار كافة هذه الإجراءات والمخططات خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا خطيرًا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالًا عدائية وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وأكد على إن أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل تُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967م بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي أُحتلت عام 1967م ومن بينها الجولان السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981م، بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
وشدد على الرفض التام لمشروع القرار - المُدان وغير القانوني- المُقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وأدان قيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للمرة الأولى بإجراء ما سمى “انتخابات المجالس المحلية” في قرى الجولان السوري المحتل بتاريخ 30 أكتوبر 2018م التي أقرتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بغرض تثبيت وجودها وطمس الهوية العربية وفرض سيطرتها على الجولان بحكم الأمر الواقع في خرقٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أثر قانوني.
وأعرب عن دعمه لصمود الشعب السوري في الجولان السوري المُحتل في تمسكه بهويته العربية، ومساندتهم في تصديهم للسياسات الممنهجة والممارسات القمعية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وتوجيه التحية لهم بعد رفضهم المشاركة في ما سُمي "الانتخابات المحلية" بالجولان المُحتل وإفشالها.
وأكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السوري في الجولان العربي السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وقرر البرلمان العربي أن يخاطب رئيس البرلمان العربي كلا من رئيس مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزعيم المعارضة بمجلس الشيوخ الأمريكي، لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار المقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر 2018م لمجلس الشيوخ الأميركي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
والطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم تمرير هذا القانون، والتعبير عن موقف البرلمان العربي ورفضه التام لأية محاولات أو قرارات بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل وتُعد باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية.
وقرر البرلمان العربي أن يخاطب رئيسه البرلمان العربي كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي،و رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لكافة محاولات ومخططات وقرارات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل.
وطالب منظمة الأمم المتحدة بالتصدي لكافة هذه المخططات ومن بينها مشروع القانون المقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك التشريعات التي تصدرها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لفرض سياسة الأمر الواقع، ومطالبة الأمم المتحدة بحماية الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.
-ودعا الأمم المتحدة إلى إلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وإلغاء جميع إجراءاتها بشأن إصدار بطاقات هوية إسرائيلية ومحاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان بالقوة، وسياساتها القمعية ضدهم، بالإضافة إلى سلب أراضيهم ونهب الموارد الطبيعية بالجولان.
كما دعا الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانتهاكات الإنسانية بحق هؤلاء المواطنين بموجب مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية.
وقرر البرلمان أن يخاطب رئيسه كلا من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
لإبلاغهم بخطورة مخطط القوى القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، وخطورة مشروع القرار المقدم لمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل بالمخالفة لقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضًا محتلة.
وطلب البرلمان من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مخاطبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي للتأكيد على خطورة المخطط الإسرائيلي المنافي لقرارات الشرعية الدولية، وخطورة مشروع القرار – الباطل وغير القانوني - بمجلس الشيوخ الأمريكي لمحاولة تغيير الوضع القانوني للجولان السوري باعتباره أرضًا محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى التنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لتكثيف جهود الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كل المخططات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي في الجولان المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.
