في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.
وتحذر وزارة الخارجية من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذًا في الإعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلًا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيًا بموجب قانون العقوبات المصري.
وانطلاقًا من حرص وزارة الخارجية على تجنيب المواطنين المصريين الوقوع تحت طائلة القوانين الجنائية الأجنبية، تناشد وزارة الخارجية جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.
وتناشد وزارة الخارجية وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وجميع الوكالات والشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة اصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضي السعودية.
وتهيب وزارة الخارجية بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية والمدرجة في الجدول المرفق.
