يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، غدا الإثنين، لقاء عام بعنوان "السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح"، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية وتدقيق الحرية الاقتصادية في مصر بالتعاون مع معهد فريزر الكندي وشبكة أطلس الأمريكية.
ويأتي اللقاء إنطلاقًا من إيمان المركز المصري لدراسات السياسات العامة بتأثير السياسة المالية والسياسة النقدية للدول على النمو الاقتصادي وأهمية رفع الوعي لدى صناع القرار وأصحاب المصلحة والجماعات المؤثرة بأهمية السياسات المالية والنقدية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويهدف اللقاء إلى عرض ورقة السياسات التي طرحها المركز مؤخرا "السياسات المالية والنقدية الحالية...أفق للإصلاح"، بالإضافة إلى الوقوف على سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها على الاقتصاد المصري، علاوة على مناقشة خطة الدولة للسياسات المالية والنقدية الحالية والبدائل المتاحة، حيث اتخذت الحكومة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
يشارك في اللقاء أحمد عبدالوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والنائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإيهاب سمرة، خبير اقتصادي، وممثل عن البنك المركزي، وممثل عن وزارة المالية.
