أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهورًا نظرًا لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، وذلك على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب.
وأضاف شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العشرات من الزملاء، عملوا على تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن العجز والزيادة على مستوى "كل مدرسة" حول الجمهورية، ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتي تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من ٩٨٠٠٠ معلم إلى حوالي ٦٠ ألف معلم.
وردًا على السؤالين الأكثر تداولا، الأول، لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم، أجاب وزير التعليم، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأي وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها.
وعن سؤال استحقاق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه؟، أجاب، يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة برأيي عند توفر الموازنات، مضيفًا أن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور "١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات" لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، لسد العجز بالمحافظات.
